بارون مخدرات يتورط في تزوير وثائق سيارة محل بحث باسم ابنته

عملية توقيف أحد متداوليها بحاجز أمني في القليعة كشفت الجريمة
كشفت التحريات المنجزة من قبل الفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر حول تداول عدة أشخاص لسيارة محل بحث من قبل السلطات، عن تورط بارون مخدرات ومشروبات كحولية يبلغ من العمر 59 سنة، في تزوير وثائقها بعد السطو عليها من أحد الأشخاص عند تأجيرها لإحدى الشركات الخاصة بنواحي منطقة بوزريعة، خلال شهر ديسمبر 2014، وذلك بغرض بيعها بإقليم ولاية البليدة بموجب شهادة إيواء وتصريح بالبيع مزوّرين.
التحريات في قضية الحال، انطلقت عقب توقيف الشاري الأخير للمركبة على مستوى أحد الحواجز الأمنية بمنطقة القليعة في ولاية تيبازة، خلال شهر جوان 2017، أين ثبت أن السيارة من نوع «شيفرولي سيال» محل بحث كونها مسروقة وملك لإحدى وكالات كراء السيارات على مستوى منطقة بوزريعة.
وبعد تفقد الوثائق ثبت أن لوحة الترقيم المركبة لا تتطابق مع رقمها التسلسلي الموجود بالوثائق، ليتم حجزها ويحوّل سائقها لسماعه على محضر رسمي، أين تبين أنه اشتراها من سوق السيارات بالعفرون في ولاية البليدة من عند شخص ذكر اسمه خلال شهر ديسمبر 2016، الذي تم استدعاؤه هو الآخر، ليتم جلب 4 أشخاص آخرين قاموا بتداول المركبة، ليصلوا إلى آخر شخص وهو المتهم الحالي الذي ينحدر من ولاية البليدة وثبت أنه قام بتحرير شهادة إيواء لأحد زبائنه، رغم أنه استقبله كضيف لمدة 20 يوما فقط.
وذلك كي تبقى المركبة بلوحة ترقيم ولاية البليدة لإبعاد الشبهات، كما تبين أيضا أن التصريح بالبيع الذي جلبه المشتبه فيه الرئيسي في القضية والمحرر في بلدية بوروبة مزور واستند على معلومات غير صحيحة لمالك السيارة الأصلي، من خلال تدوين أن بطاقة تعريفه الوطنية صادرة عن الدائرة الإدارية للحراش، في حين أنها صادرة عن دائرة بوزريعة، حتى أن البصمة مزورة، حسبما كشفته تقارير الخبرة العلمية المنجزة على الوثائق.
المتهم غير الموقوف وعند مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة وفقا لقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في خصوص عدة جنح تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة وانتحال هوية الغير، أكد أن السيارة اشتراها لابنته بطريقة قانونية من سوق الحراش بمبلغ 80 مليون سنتيم وعرضها على خبير مناجم ومن ثم استخرج وثيقة المراقبة التقنية للسيارة من منطقة بوروبة.
وبخصوص شهادة الإيواء، فقد أكد أنه حررها للشاري كونه أجّره مرآبه لأشهر ومتعود على التعامل معه في مجال بيع وشراء السيارات، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف في حق المتهم.