موظفون متابعون بتزوير محررات إدارية ببلدية ودائرة بوزريعة

في بطاقة رمادية تضمنت بطاقة إقامة مزوّرة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، أول أمس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق موظفين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية بوزريعة وأعوان أمن بذات البلدية، إلى جانب موظفين بدائرة بوزريعة، وذلك عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
تفجير ملف الدعوى الحالية يعود إثر تقييد الضحية الحالية لشكوى قضائية، يتهم فيها أحد المواطنين بتزوير بطاقة الإقامة صادرة من بلدية بوزريعة باسمه الشخصي، وبعد مباشرة السلطات المعنية في التحقيق ثبت أن هذا المتهم مقيم بمنطقة في ولاية بومرداس، وأنه زوّر بطاقة الإقامة هذه في ملف استخراج البطاقة الرمادية بدائرة بوزريعة، حيث صرح الضحية أنه كان في زمن سابق على علاقة تجارية بالمتهم بدافع تبادل سيارته من نوع ”ميغان” ب”سيتروان” ذات ترقيم أجنبي. وبتوسيع التحريات في هذه القضية ثبت ضلوع موظفين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية بوزريعة، أعوان أمن بنفس البلدية وموظفان بدائرة بوزريعة.
ومن جهتهم، أنكر المتهمون مانسب إليهم من تهم، كما جاء في معرض تصريحات موظفي البلدية أنهم حرروا بطاقة الإقامة للمتهم عند استظهاره شهادة إيواء والتي قدمت له بطريقة قانونية من قبل أحد المواطنين القاطنين على مستوى منطقة بوزريعة.
كما صرح الموظفان بدائرة بوزريعة بأن عملية التزوير طالت بطاقة إقامة التي تم إدراجها في ملف قاعدي لاستخراج البطاقة الرمادية، وأنهما كانا يجهلان بأنها مزورة.