وكيل جمهورية مزيف يقود جمهورية موازية لتقليد أختام النواب العامين بمجلس قضاء البليدة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من تفكيك جمهورية موازية لتزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة لوكلاء الجمهورية والنواب العامين بمجلس قضاء البليدة، وانتحال المتهمين الرئيسيين أحدهما متحصل على شهادة ماستر في الحقوق، صفة وكيل الجمهورية مساعد وصديقه ينتحل صفة ضابط في الجيش، لاستخراج سيارات من نوع «BMW» الموضوعة بمحشر البلدية لبني مراد بوثائق مزورة صادرة من مجلس قضاء البليدة، ومقايضتها بسيارات أخرى بضواحي أم البواقي وتبسة، بعد تزوير وثائقها الرسمية وتغيير لوحات الترقيم .وحسب مجريات محاكمة المتهمين الرئيسيين الموقوفين «ش.س» و«س.ص» أمام محكمة جنايات البليدة بجناية تكوين جماعة أشرار وتزوير محررات رسمية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها والتزوير واستعماله وجنح تزوير في وثائق إدارية، وانتحال صفة الغير وسرقة مركبات موضوعة في المحشر ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة، ومتابعة حارس الحظيرة «ج.ز.ج» الذي تبين أنه توفي قبل المحاكمة، بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية وجنحة إخفاء أشياء مسروقة لباقي المتهمين، فإن وقائع القضية ترجع إلى شهر ماي 2015، أين وصلت معلومات لعناصر الدرك عن إختفاء سيارة من نوع «BMW» محجوزة بالمحشر البلدي لبني مراد بسبب وثائقها المزورة، وبعد التحقق من القضية أكد حارس الحظيرة أن شقيق مالك السيارة المتهم «ش.س» قدّم نفسه على أنه ضابط بالجيش، رفقة المتهم «س.ص» الذي قدم له بطاقة مساعد وكيل جمهورية، وطلب منه استخراج السيارة بعد إظهار وثيقة رفع الحجز الصادرة من مجلس قضاء البليدة، والتي تبين فيما بعد أن تلك الوثيقة مزورة واستعمل عليها ختم الدولة. وفقا للتحريات تم الإطاحة بأفراد الشبكة من بينهم سماسرة منحدرون من أم البواقي وتبسة، والذين قاموا باستخراج سيارة أخرى من نفس النوع ومقايضتهما بإعادة بيعهما مقابل سيارات «شفرولي»، وتزوير وثائقهما الرسمية وتغيير لوحات الترقيم باتفاق مسبق بين المتهمين الرئيسيين في القضية، واستخراج أفخم السيارات الموضوعة بالمحشر بتزوير وثائق رفع الحجز وإعادة مقايضتها بسيارات أخرى لعدة زبائن الذين وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بإخفاء أشياء مسروقة، مع علمهم أن وثائق السيارات مزورة. المتهمون جميعهم، حاولوا إنكار التهم الموجهة إليهم بمن فيهم المتهم الرئيسي «ش.س» الذي حاول تبرئة نفسه وزميله «س.ص»، وإلصاق التهمة بالمتهم الذي المتوفى، لتوقع في عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حقهما، فيما تمت إدانة كل من «ش.ف» و«ب.ف» و«ب.ع» و«ق.ع» بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، وتبرئة ساحة المتهم «خ.خ» من جنحة الإخفاء.