برلماني وإطارات بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لتيسمسيلت مهددون بالسجن !

تفصل محكمة تيسمسيلت بداية الأسبوع،في أحكام قضيةٍ تتصدر فضائح ملفات العقار المُعالجة،منذ بدءتحريكِ المياه الراكدة،في وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري.
حيث قدم وكيل الجمهورية إلتماساتٍ بالحبس النّافذ مِن ثلاثِ إلى خمسِ سنوات في حق برلماني سابق.
شغل منصب مدير بالنيابة للوكالة رفقة ثلاثة إطارات ومستثمر لحقه الالتماس بسنتين حبس نافذة.
تحصل هذا الأخير بتاريخ 16/02/2012 على مقرر من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية تيسمسيلت.
بموجبه استفاد من حق الامتياز على عقار لإنشاء مستثمرة صناعية مقابل مبلغ قدره مليون 847 ألف و664دج.
أوضح العقد الذي نملك نسخة منه حيازة الوكالة وثيقة التصريح بدفعه كليا بتاريخ 22/02/2012 تحت رقم 000624.
وبعد تقديم أطراف لشكوك حول شُبهة تبديد هذا المبلغ تحرك التحقيق على مستوى الوكالة للتدقيق في الرقم المصرح به وتأشيرة استلام المبلغ الذي لم يرى طريقة إلى حساب المال العمومي.