الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم

لدراسة 3 مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة عليها
سيترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع القادم، اجتماعا لمجلس الوزراء للدراسة والمصادقة على جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيكون قبل شهر رمضان المعظم، سيخصص للمصادقة ومناقشة كل من مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية يقدمه كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، والذي يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع المؤسس بموجب المادة 4 من الدستور التي تصرح بأن الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية، وسيتم الكشف عن مضمون المشروع التمهيدي لهذا القانون بعد دراسته من طرف مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان، كما سيتم المصادقة على مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية يقدمه وزير العدل حافظ الأختام الأختام من أجل وضع حد للتناقض في القوانين، كما يسمح القانون للمواطنين المتقاضين الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال الآلية التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير، والذي يعد خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية.
وتنص المادة 188 من التعديل الدستوري الأخير، على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
كما سيصادق الرئيس بوتفليقة على مشروع قانون المالية التكميلي الذي تضمن مجموعة من الرسوم الإضافية على كل رخص السياقة، أين فاقت الزيادة ألف من المئة، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 ملايين سنتيم، كما أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 من المئة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية وتعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها.