العدالة تحقق في التعدي على أراضي فلاحية

لوح يصف هذه القضايا ب "جرائم خطيرة"
أعن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء على عقار فلاحي بولاية وهران لإقامة مشروع لتركيب السيارات، مشيرا إلى أن حماية الأراضي الفلاحية مدسترة بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح وزير العدل، في تصريح للصحافة أمس، على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، بان الجهات القضائية تتابع منذ سنوات الملف، مشيرا بان هناك عديد القضايا مطروحا أمام المحاكم، وأضاف قائلا "عندما يكون أي تجاوز تتحرك مباشرة لحماية الأراضي لان الدستور ينص على ذلك"، واصفا التعدي على الأراضي الفلاحية ب "جرائم خطيرة"، محملا الجهات المكلفة بملف العقار الفلاحي مسؤولية التجاوزات التي تقع.
وشدد الطيب لوح، على أهمية العمل الوقائي قبل وصول القضايا إلى أروقة المحاكم، وقال انه على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية، وأوضح قائلا "الذي يجب أن نركز عليه هو أن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي".
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن الجرائم المسجلة ضد جزائريين في فرنسا، وأكد الوزير فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال انابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر في السلطات الاسبانية في قضية وفاة رعية جزائري، وأعلن كذلك عن فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الايطالية، وقال بان السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الايطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.
وحول مشاريع قطاعه التي صادق عليها مجلس الأمة، قال الطيب لوح، إن قانوني الإجراءات الجزائرية، وحماية المعطيات الشخصية سيعززان المكاسب التي تحققت في الجزائر، خاصة المرتبطة منها بمراجعة المنظومة القانونية، التي ترمي جميعها الى تكريس الحريات، وذكر أن عصرنة قطاع العدالة في الطريق الصحيح. واعتبر الإصلاحات لا مناص منها ومن مواصلتها بحزم وقناعة على اعتبار أنها مبنية على الصدق، وأضاف، إن الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة وفي قطاعات أخرى حساسة، ترمي جميعها الى تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير في القضاء، وحسب وزير العدل فان السلطة القضائية هي العمود الفقري لكل الإصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وتحدث عن "تعليمات رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التي تشدد كلها على انه لا يمكن لأي احد أن يؤثر في السلطة القضائية".