«صلاحية البارمي والباسبور 10 سنوات.. وأسعارهما منطقية»

الوزارة الأولى تؤكّد ما انفردت “النهار” بنشره وتكشف:
تسعيرات الوثائق البيومترية حدّدت حسب التكلفة
بطاقة التعريف ب2500 دج و«الباسبور» ب10 آلاف دينار
لا زيادات ولا رسوم على المواد واسعة الاستهلاك رغم العجز الذي تعانيه الدولة
قالت الوزارة الأولى في بيان لها، إن التسعيرات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018 بخصوص استصدار الوثائق البيومترية هي تسعيرات مدروسة، تم تقديمها من قبل المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت هذه الوثائق، حيث بيّنت بالأرقام التكلفة التي يتطلّبها إنجاز أي وثيقة.
أكد بيان الوزارة الأولى الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني الرسمي، أول أمس، بأن هذه التسعيرات تعكس القيمة التي كلّفت المؤسسة القائمة على إنجازها من أجل إعدادها وتجهيزها، حيث تكلف بطاقة التعريف الوطنية البيومترية حسب البيان 2000 دينار، وهي التي يتم منحها للمواطن ب2500 دينار.
وأكد البيان بأن الجهة الوصية اعتمدت تكاليف إنجاز كل وثيقة من قبل المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية في تحديد تسعيرات استصدارها، فأما بالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن تكلفته قدرت حسب ذات المصدر بمبلغ 6 آلاف دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة، وسيسلم مقابل مبلغ 10 آلاف دينار، وبمبلغ 12 ألف دينار للنموذج المتكوّن من 48 صفحة، والذي سيسلم مقابل مبلغ 50 ألف دينار.
ولفتت الوزارة الأولى في بيانها إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا تقدر ب25 ألف دينار بالنسبة للجواز المتكوّن من 28 صفحة، و60 ألف دينار للمتكوّن من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50 ألف دينار و150 ألف دينار حسب النموذج.
وأما بخصوص تكلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية يضيف البيان فإنها تقدر ب10 آلاف دينار، بينما تبلغ تكلفة بطاقة ترقيم السيارات ب20 ألف دينار.
واعتبرت الوزارة الأولى في بيانها بأن الانتقادات الموجهة للتسعيرات وربطها بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة، مشيرة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها 10 سنوات على الأقل، وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها يصبح سعرا زهيدا حسبها .
وأما بخصوص جواز السفر المكوّن من 48 صفحة، والذي يعدّ وفق الإجراء الإستعجالي، فأشارت الوزارة الأولى إلى أنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسديد هذا المبلغ، مؤكدة بأن قانون المالية التكميلي لم يتضمن أي زيادة أو رسم على المنتجات ذات الاإستهلاك الواسع، رغم أنّ البلاد تشهد عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر.