مندوب الأمن السابق بدائرة بوزريعة يتهم مرقيا عقاريا و«المير» بالوشاية الكاذبة

قدما تصريحات كاذبة أمام قاضي التحقيق وقاضي الحكم واتهما الضحية بالفساد
باشرت مصالح الأمن بالشراڤة، مؤخرا، بموجب أمر من نيابة محكمة الشراڤة وفقا للإرسالية التي تلقاها من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، التقصي في قضية الوشاية الكاذبة التي حركها مندوب الأمن السابق بالدائرة الإدارية لبوزريعة ضد مرقٍ قاري وكذا «المير» الحالي للبلدية «قيطوني أمين»، وذلك بعد استفادته من البراءة بموجب قرار نهائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر في خصوص جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية وإساءة استعمال السلطة وسوء استغلال الوظيفة.
تحريك ملف قضية الحال حسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، يعود إلى شهر أفريل من سنة 2018، بعد حصول الشاكي على شهادة عدم الطعن في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، والذي يقضي ببراءته من الجرم سالف الذكر لانعدام الدليل في تواطئه مع رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة من أجل مواصلة قرار هدم بناية بالمشروع الترقوي ل60 مسكنا جماعيا بحي الرملي ببوزريعة، رغم صدور حكم من قبل القسم الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بإلغاء قرار الهدم.
وأكد الضحية في فحوى شكواه وحتى خلال مثوله أمام عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أنّه وقع ضحية مكيدة محبكة ومدبرة من قبل المشتكى منهما للتخلص منه وعدم فضح أن جزء من البناية التي بلغت بها نسبة الإنجاز آنذاك 50 من المئة أنها شيدت بطريقة فوضوية ومن دون رخصة من قبل بلدية بوزريعة.
كما أضاف أنه بالرغم من أن مهامه كمكلف بالأمن لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة في دور استشاري أمني فقط، ورغم أنه لا ينتمي إلى أي هيئة نظامية قائمة بحد ذاتها، إلاّ أن رئيس البلدية وفي خضم تصريحاته أمام قاضي التحقيق بصفته شاهد قدم أقوالا لا أساس لها من الصحة، من خلال تأكيده أنه كلف أمينه العام بالاجتماع بالشاكي، وهو مندوب الأمن السابق قصد إخطاره بعدم تنفيذ تسخيرة الوالي إلى حين الفصل في الدعوى الاستعجالية، ورغم ذلك اتهمه باطلا بالإصرار على تنفيذ عملية الهدم.
وأضاف الشاكي في فحوى شكواه، أنه من المفروض وبعد كل اجتماع تحرير محضر يوزع على الأطراف المعنية، وحتى في حالة التسليم الفعلي، فإن القانون لا يخول له تسلمها باعتبار أنه ليس تابعا لأي هيئة تنفيذية، كما أنه لم يسبق وأن تمت مراسلته من قبل رئيس البلدية أو الوالي المنتدب أو والي الجزائر منذ تقلده منصبه لمدة 10 سنوات.
كما اتهم مندوب الأمن المرقي العقاري الذي يسير المشروع السكني بموجب وكالة تحصل عليها من قبل زوجته، بقذفه بالفساد والعمل ضمن عصابة انتقمت لزميلها مفتش التعمير الذي ضبط متلبسا بقضية رشوة من دون أن يكون له أدنى دليل يثبت صحة أقواله، وذلك بنية تضليل العدالة على أعمال مشبوهة ومخالفة للقانون يقوم بها المشتكى منهما، في انتظار ما ستسفر عنه القضية بعد استدعاء بقية الأطراف لسماع أقوالهما.
وبالموزاة، تم الاتصال عدة مرات برئيس بلدية بوزريعة قصد الاستفسار منه عن القضية، إلاّ أنه وكعادته لا يرد على مكالماتنا.