رئيس ديوان دائرة بوزريعة يتورط في هدم بنايات بمشروع ترقوي بدافع الانتقام

المتهم ومندوب الأمن أرادا الانتقام من صاحب المشروع لتبليغه عن مفتش التعمير في قضية رشوة
المتورطان استغلا تسخيرة مفتوحة من الوالي تم تأجيلها بغرض هدم مشروع 60 مسكنا اجتماعيا
اهتزت الدائرة الإدارية لبوزريعة، على وقع فضيحة مدوية، جراء استغلال رئيس ديوانها رفقة مندوب الأمن وظيفتهما لارتكاب تجاوزات خطيرة، تتعلق بتنفيذ قرار هدم مشروع ترقوي لبناء 60 مسكنا اجتماعيا بحي علي رملي، رغم صدور أمر قضائي بوقف التنفيذ ورغم إخطارهما به، إلا أنهما ضربا الحكم ومراسلة والي الجزائر عرض الحائط، بسبب رغبتهما في الانتقام من صاحب المشروع الذي نصب كمينا لزميلهما مفتش التعمير في قضية رشوة، ليتم متابعتهما بجرم سوء استغلال الوظيفة.
مجريات قضية الحال، تعود لتاريخ 23 جويلية 2015، حينما استصدر رئيس الديوان لدائرة بوزريعة خلال فترة نيابته الوالي المنتدب الذي كان في عطلة، تسخيرة من أجل تنفيذ قرار الهدم لمشروع 60 مسكنا اجتماعيا بحي الرملي في بوزريعة، الذي بلغت نسبة إنجازه 50 ٪، وذلك بعد 10 أيام من صدور حكم يقضي بإدانة مفتش التعمير ب4 سنوات حبسا نافذا لتورطه في قضية رشوة التي راح ضحيتها صاحب المشروع، وذلك استنادا إلى محضر المخالفة الذي حرره المفتش المدان في خصوص البناء بدون رخصة، الذي على أساسه صدر قرار بالهدم من قبل مصالح البلدية، ليحصل بعدها على تسخيرة مفتوحة من الوالي «عبد القادر زوخ».
وبالموازاة، قامت زوجة الضحية بصفتها صاحبة المشروع الذي وكلت عديلها بتسييره، برفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الهدم، ودعوى أمام القسم الاستعجالي ساعة لساعة، من أجل توقيف تنفيذ قرار الهدم، ليكون الحكم في صالحهما، ليتم تبيلغ الولاية والبلدية وكذا الدائرة بالحكم يوما قبل التنفيذ، والتي ردّ عنها الوالي بأنه لا يعارض في وقف التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى الموضوع.
ورغم كل ذلك، تأهب المتهمون في اليوم الموالي في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، لتنفيذ قرار الهدم، رغم استظهار الضحية وثيقة الحكم القضائي بحجة تحصلهم على معلومات فوقية، ليسارع إلى إيداع شكوى ضدهما التي على أساسها تمت متابعتهما قضائيا. المتهمان وبمثولهما أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، صرحا بأنهما كانا في إطار تنفيذ مهامهما وفقا لقرار البلدية، وتنفيذا لتسخيرة الوالي، موضحين أن امتناعها عن التنفيذ كان أيضا سيضعهما في قفص الاتهام عن ذات الجرم، موضحين أنهما لم يبلغا بوقف التنفيذ ولم يستلما أي مراسلة كونهما خرجا من المكاتب في الصباح الباكر، متحججين بوصول المراسلة في حدود الساعة 11 صباحا، كما أكد المتهم الثاني، وهو مندوب الأمن أن ليس لديه أي صلاحية في وقف التنفيذ كون مهامه يقتصر فقط على حفظ الأمن.
ومن جهته، أكد الضحية على لسان دفاعه، أن رئيس البلدية أفاد أثناء التحقيق أنه أخطر رئيس الديوان ومندوب الأمن خلال اجتماع في أمسية التي سبقت الواقعة بوقف نفيذ قرار الهدم، إلا أنهما لم يأخذا كلامه بعين الاعتبار، وهو ما اعتبره المتحدث رغبة في الانتقام من موكله، وإلا ما تفسير عدم تحرير محضر مخالفة لمشروعه السكني الثاني المعلق ببناء 30 مسكنا اجتماعيا بحي باراناز في بوزريعة، مؤكدا أن محضر المخالفة المحرر كان بغرض ابتزاز موكله من قبل مفتش التعمير الذي أعطاه بوقت سابق الضوء الأخضر لمباشرة أشغال البناء إلى حين إتمام الإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتا، ليطالب بعدها برشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، ومن ثم مبلغ تسبيق بقيمة 400 مليون سنتيم، أين تم توقيفه متلبسا بالجرم، ليطالب إلزام المتهمين بالتضمان دفع تعويض 1 مليار سنتيم، لكل واحد من الضحية. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة100 ألف دج.