مقاولو عين بن خليل يطالبون برحيل رئيس المفتشية

فاقت مستحقاتهم للضرائب رأس مالهم

حيث قدموا رسالة إلى والي الولاية تسلمت جريدة النهار نسخة منها يشتكون فيها ذات الرئيس الذي نصب منذ ثلاثة أشهر بعد الانتخابات الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني أين ربطوا سوء تفاهمهم وعدم استقبال شكاويهم والحوار معهم عند التبليغ لمراجعة حساباتهم حيث ضربها عرض الحائط حسب ما جاء في رسالتهم مكتفيا بإحراجهم بوارد التحصيل للتضييق عليهم بموجب القانون وحرمانهم من حق الرد والطعن لدى المديرية الولائية رغم المراسلات المتكررة لذات المصلحة التي التزمت الصمت. ويعود الخلاف حول تسديد مستحقات الضرائب المترتبة عن الإنجازات الفلاحية التي كلف بها المقاولون الثمانية من بلدية عين بن خليل تجسيدا لبرنامج الدعم الفلاحي في إطار الصندوق الوطني للإنجازات الفلاحية الذي بموجبه تم إنجاز آبار وخزانات مائية للفلاحين المستفيدين من دعم ذات الصندوق حيث كان يدفع المبلغ كاملا في بداية الأمر إلا أنه تراجع عن ذلك في المدة الأخيرة وأصبح يتكفل ب 56 بالمائة فقط والباقي يساهم به الفلاح المستفيد، هذا الأخير اكتفى بالمساعدة فقط وامتنع عن المساهمة بإمضاء اعتراف للمقاولين الشاكين، لكن مصالح الضرائب لم تأخذ بهذه الاعترافات كونها غير مؤسسة وغير قانونية حسب رئيس المفتشية للضرائب واعتبرها تهربا من الجباية، وهذا ما لم يهضمه المقاولون واعتبروه حقرة وانتقاما سياسيا وتصفية حسابات فيما كان رد المديرية أنها صراعات عريشية خارجة عن إطارها القانوني. وتبقى الإجراءات الإدارية هي الفاصلة والحكم الوحيد للخروج من هذا النفق الضيق، فيما عبر المقاولون عن استيائهم للصمت الذي منعهم من ممارسة عملهم بعد احتساب كل العمليات منذ 2003 إلى غاية 2007 والتي فاق مبلغها رأس مال المقاولين معا واعتبروه إجحافا في حقهم.