قال أمام المحكمة إنه يتنازل عن مقاضاتها رغم أنها حوّلت حياته إلى جحيم في سابقة خطيرة وأولى من نوعها، أقدمت طالبة جامعية على الاعتداء بالضرب المبرح على والدها المسن من دون شفقة ولا رحمة، مستعملة أداة حادة، متسببة في كسر أضلع والدها، ضاربة بمكانته عرض الحائط، بالرغم من مستواها الثقافي والتعليمي. وأمام كل هذا، تقدم الوالد إلى محكمة الجنح في حسين داي، في وقت تغيّبت المتهمة عن الحضور، والتمس من المحكمة مسامحتها، رغم سرده معاناته وتذوقه مرارة العيش معها، بعدما حوّلت حياته إلى جحيم. القضية ليست مستوحاة من إحدى قصص الدراما، بل هي واقعة مأساوية عالجتها محكمة الجنح في حسين داي بالعاصمة، حيث تقدم الضحية وهو عجوز بخطى متثاقلة، بحكم أنه أصبح يتكئ على عكازين، نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من طرف ابنته الجامعية. في وقت تغيّبت المتهمة عن الحضور بعد استفادتها من إجراءات الاستدعاء المباشر، عن تهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة سلاح، حيث راح الوالد يسرد وكله حسره كيفية ضربه وتعنيفه من طرف فلذة كبده، مؤكدا أن شخصا كان وراء ذلك، بحكم أنها كانت تربطها علاقة بشاب رفض الارتباط بها. وأضاف الطرف المدني، أن حياته أصبحت جحيما لا يطاق، ونعتها بصفة «الغولة»، مؤكدا على مسامع المحكمة والحضور الذين اندهشوا لهول الحادثة وصدموا. خاصة أن الشائع والمعروف بأن الجنس اللطيف لا يقوى على الضرب، خاصة بين الأصول، لكن المتهمة – يقول الوالد – إنها حرمته من الأكل، بعدما كانت تتعمّد إغلاق باب المطبخ في منتصف النهار. ومنذ شهر فيفري المنصرم، توجهت إلى والدتها من أجل العيش عندها بحكم أنهما منفصلان، رغم تضحيته بالغالي والنفيس من أجل تعليمها وإدخالها الجامعة. وقد مثُل الضحية من دون أن يؤسس محاميا، أين طالبته المحكمة بطلب ما يراه من تعويضات مناسبة، غير أنه امتنع. وأكد أنه سيتنازل عن متابعتها قضائيا، غير أن المحكمة نبهته إلى أن النيابة العامة لن تتنازل عن الدعوى العمومية، وأن نية المتهمة لو كانت الصلح، لتقدمت إلى المحكمة والتمست العفو. وعليه وأمام هذه الحقائق الصادمة، التمست النيابة العامة وإحقاقا للحق العام، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، وأدرجت المحكمة الملف للمداولة الأسبوع المقبل للنطق به.
