الدّرك يحقّق في 7 قضايا ابتزاز وقذف وتشويه السمعة عبر «الفايسبوك»!

الشبكة استعملت التحايل والحنكة والوظيفة وتقسيم الأدوار لعدم ترك أي مجال للشك
توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة وآخرين من دون مهنة
استرجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم وتقديمهم أمام العدالة
قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة بمعالجة عدة قضايا نوعية ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والأنترنيت.
كشف بيان لقيادة الدرك الوطني أنه في إطار قمع الإجرام المعلوماتي قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.
وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والأنترنيت.
وأوضح نفس المصدر أنه تم التحقيق في سبع قضايا، ويتعلق الأمر بنشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» والابتزار وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وإفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات.
وعرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء، وكذا المشاركة في الابتزاز، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، والقذف التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.
وأكد البيان أن التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص إلى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني.
أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة وآخرين من دون مهنة، واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تم تقديمهم أمام العدالة.
وأبرز نفس البيان أن ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مؤكدا أن هذه الشبكة استعملت في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار، حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية، حيث قسمت إلى أربع مجموعات «جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة، والمساومة وجمع الأموال».
وتبقى مصالح الدرك الوطني في خدمة المواطنين، وتضع الرقم الأخضر 1055 من أجل الاستفسار التبليغ أو طلب المساعدة.
وكذا الموقع الإلكتروني ppgn.mdn.dz للشكاوي المسبقة والمعلومات عن بعد، وهو في الخدمة 24سا/24سا، وهذا في إطار سهر المؤسسة على حماية الحريات الفردية والجماعية وأمن الأشخاص وسمعتهم، في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة واحترام حقوق الإنسان، والحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.