مدمن «كاشيات» يهاجم ربّ عمله بخنجر و«شاقور» بعد طرده من العمل في باب الوادي!

اقتحم ورشة الخياطة وباغته من الخلف وهو يردّد عبارة «اليوم نقتلك»
لم يجد ربّ عائلة طريقة للانتقام من رئيس عمله، وهو مسيّر ورشة خياطة في باب الوادي، تسبّب ذات يوم في طرده من العمل بسبب تعاطيه المهلوسات وعدم انضباطه في العمل.
إلا التوجّه إلى الورشة بعد عام من الحادثة، ليقوم بمباغتة الضحية من الخلف وهو جالس قرب الماكنة، أين هاجمه بواسطة «ساطور» وسكّين «بوشية»، حيث نجا المجنى عليه من الموت المحقق، بعدما تدخّل أحد العمال وهاجم المعتدي بمطرقة وطرده خارجا، فيما تمّ إسعاف المجنى عليه على جناح السرعة بنقله إلى مصلحة الاستعجالات.
وقائع الجريمة التي اهتزّ لها شارع «سعيد تواتي» المعروف بحي «بازيطة» في باب الوادي، جرت بتاريخ 2 أكتوبر 2017، في حدود الساعة الواحدة زوالا، حيث استقبلت مصالح أمن باب الوادي من قاعة العمليات في مستشفى «لمين دباغين» بباب الوادي، نداءً مفاده تواجد شخص تعرض إلى اعتداء خطير موجود على مستوى مصلحتهم.
وعند تنقل ذات المصالح، تبيّن أن الشخص المعتدى عليه المدعو «ب،علي»، مسّير ورشة خياطة للحقائب النسوية، قد تعرض إلى اعتداء في منتهى الخطورة بواسطة سلاح أبيض، وذلك في مختلف أنحاء جسمه، وبعد استجواب الضحية، صرح بأن الشخص الذي هاجمه في مقر عمله يدعى «ش.ي.خير الدين».
والذي تمّ طرده من العمل منذ حوالي 11 شهرا، بسبب عدم انضباطه وعدم احترامه العمال، كونه مدمن على تعاطي المهلوسات، حيث قام بمباغتته من الخلف خنقا من الرقبة، قبل أن يوجّه له طعنات قاتلة بواسطة «ساطور» وسكين من الحجم الكبير من نوع «بوشية» يصل طوله حوالي 30 سم.
مضيفا أن المعتدي عليه كان في حالة هيجان كبيرة وهو يوّجه له تلك الضربات، كونه كان تحت تأثير المخدرات، مردّدا على مسامعه في نفس الوقت عبارة «اليوم نقتلك»، ولولا تدخل العمال وتخويفه من قبل أحدهم بمطرقة، لكان في عداد الموتى، نظرا لخطورة الأسلحة التي كان يستعملها خلال الهجوم عليه.
وقد حرر الطبيب الشرعي بعد معاينة الضحية شهادة طبية لمدة 30 يوما، بعدما ثبت أنه تعرّض إلى 5 طعنات عميقة، إثنتان منها كانت على مستوى الرقبة يتراوح عمقها بين 7 و 12سم، وجرح آخر في الأذن، وجرحان آخران في اليد اليسرى سببا له عاهة مستديمة، وجروح متفرقة على مستوى الكتف والفخذ الأيمن.
وعليه وبعد المداولة في القضية، قضت المحكمة بإدانة المتهم «خير الدين» ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.