سيدي السعيد: مديرية الوظيف العمومي تسلمت 41 قانونا أساسيا خاصا

كشف الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد عن الانتهاء من إعداد 41 قانونا أساسيا خاصا وإيداعها بالمديرية العامة للوظيف العمومي، معلنا بأن العديد من الاقتراحات ستقدم للحكومة بعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر للمركزية النقابية، تتضمن حلولا لفائدة العمال و العائلات لتحقيق التوازن في القدرة الشرائية انطلاقا من دراسة الواقع ونموذج عن مصاريف عائلة متوسطة العدد والحال.. و أوضح سيدي السعيد، أثناء تدخله في أشغال المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية لعمال قطاع السكن و العمران بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بأن المرسوم التنفيذي الذي وقع عليه رئيس الحكومة بتاريخ 26 فيفري الماضي و المتعلق بدفع المنح و التعويضات الجزافية التي جاءت لتحقيق التوازن في الأجور لفائدة أعوان و موظفي المؤسسات العمومية سيدخل حيز التنفيذ في شهر افريل المقبل وفقا للشبكة الجدية للأجور، حيث سيلمس الموظفون زيادات هامة، خاصة و أن هذا التطبيق سيكون "بأثر رجعي" ابتداء من شهر جانفي 2008 .
و بلهجة شديدة رد سيدي السعيد على النقابات المستقلة التي حملته مسؤولية تدهور أوضاع العمال و طالبته بضرورة انسحابه من المركزية النقابية ، وأكد بأن هيئته لا تقوم "بالتحرش" بأحد وهي تسعى جاهدة لتحقيق مطالب العمال المطروحة لا أكثر و لا أقل ، معلنا بأن المركزية النقابية ستواصل نضالها و ستظل تعمل بمبدأ الحوار و التفاوض ، قائلا في السياق ذاته" نحن نتساءل ، عندما نحضر الزيادات لفائدة العمال تأتي النقابات لتقول بأن هذه الزيادات لا تمثل شيئا بالنسبة للعمال و الموظفين ، و هذا ما أعتبره ضربا لمصالح العمال و لاستقرار البلاد في وقت الجزائر بحاجة للاستقرار (...) نحن سنواصل نضالنا أعجبهم الوضع أو لم يعجبهم، لأننا و بكل بساطة لا نبحث عن البلبلة ".
و على صعيد آخر دعا الأمين العام للمركزية النقابية كافة المؤتمرين إلى التحلي بروح المسؤولية يوم انعقاد المؤتمر أيام 29، 30 و 31 مارس المقبل ليكون هدفهم تطوير الاتحاد ليبقى أقوى تنظيم نقابي و مركز قوة في المجتمع، و من يملك نية فاسدة فليتركها بجيبه ، موضحا بأن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المنخرطين بالاتحاد قد بلغ أكثر من مليون و 200 ألف منخرط، من بينهم 800 ألف متقاعد و 300 ألف امرأة عاملة ، في إشارة منه إلى أن الاتحاد يوجد حاليا في وضعية جد مريحة .
و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ، عبد العزيز بلخادم، كان قد وجه تعليمات صارمة لمديرية الوظيف العمومي تطالبها بالإسراع في دراسة و إصدار القوانين الأساسية للقطاعات .