فتح تحقيق تكميلي في قضية المدير السابق لمستشفى وهران بإبرام صفقات مشبوهة

عن تهم سوء إستغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة
الأمر بتحقيق تكميلي في قضية المدير السابق بمستشفى وهران
من بينها إبرام صفقة مع مؤسسة السيارات يسيرها إبنه
أصدرت أمس هيئة محكمة الجنح بوهران حكمها في ملف مدير مستشفى وهران الجامعي السابق المتابع بجنح سوء إستغلال الوظيفة وابرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في أربع صفقات بغلافات مالية تراوحت بين 3ملايير و 6ملايير بإجراء تحقيق تكميلي.
وتعيين خبير للبث في التهم الموجه إليه رفقة 11 متهما آخر من بينهم نجله وموظفة بالمستشفى وأربعة مقاولين توبعوا بجنح الإستفادة من إمتيازات غير مبررة التحرير والإستعمال العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة بعدما كان ممثل الحق العام قد طالب في التماساته توقيع ثلاثة سنوات في حق جميع المتهمين.
القضية التي تقرر إرجاء الفصل فيه ومواصلة التحقيق في فصولها بالإستعانة بخبير متخصص تعود إلى شهر فيفري من السنة المنصرمة.
وبناءا على رسالة مجهولة وتقرير إخباري لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران رفعتها لوكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن وجود تلاعبات وسوء تسيير من طرف مدير مستشفى بن زرجب ببلاطو عن طريق إبرامه لصفقة مشبوهة مع مؤسسة خاصة للسيارات يسيّرها ابنه.
من هنا إنطلقت التحقيقات الأمنية بأمر من النيابة للبث في صحة المعلومات الواردة وتوسعت التحريات لتشمل صفقات أُبرمت من طرف إدارة المستشفى للتأكد من قانونيتها.
خاصة وأن التحقيق الأمني طال مجمل الصفقات المبرمة خلال سنتي 2015 و2016 الخاصة بأشغال التهيئة والتجهيزات بعد الحديث عن تجاوزات مسّت قانون الصفقات وتفضيل بعض المقاولات واقصاء البقية.
كما أشار التقرير الإخباري إلى عملية الاستيلاء على السكنات الوظيفية لمهني القطاع بوهران باستعمال السلطة علاوة على توظيف عون مهني بطريقة غير قانونية ودخولها لمسابقة غير مستوفية الشروط والظفر بمنصب موظفة بالمحاباة.
كل هذه الملفات جمعت ووجهت فيها أصابع الاتهام للمدير السابق لمستشفى بلاطو ليحال رفقة باقي المتهمين للتحقيق ويحال ملفه بعد أربعة تأجيلات للمحاكمة وفق إجراءات الإستدعاء المباشر .
وحاول المدير السابق المدعو “ب.ب” بجلسة المحاكمة التي دامت لوقت متأخر الدفاع عن نفسه باستماتة مؤكدا أن الصفقات تمت بصفة قانونية وأمام حضور لجان مختصة.
مشيرا إلى أنه بعض المقاولات التي ظفرت بالصفقات كانت تشتغل منذ 2012 أي قبل تعيينه على رأس المستشفى الجامعي موضحا أنه لم يقدم أي امتيازات وليس له دخل في العملية.
وبخصوص ابرامه لصفقة مع مؤسسة ناشطة في مجال المركبات يسيّرها إبنه والتي كانت أساس فتح هذا التحقيق فاعتبر أن نجله لم يشرف على تسيير المؤسسة سوى لمدة شهر ولم يعقد خلالها أو يبرم أي صفقة أو إتفاقية وهو الأمر الذي أكده ابنه بالجلسة.
أمّا ما يتعلق بالإستيلاءعلى سكنات وظيفية فأوضح بأنه بموجب السلطة المخول له من طرف الوزارة الوصية يحق له تخصيص سكنات من أطباء وموظفين لشغلها في إطار السكن بالإيجار بعدما وصلته تقارير عن اقتحام أشخاص غرباء عن المهنة و استغلالها وهو مؤهل بحسب دفاعه قانونا لإصدار قرارات استفادة لموظفي المستشفى.
كما نفى المدير السابق أية علاقة معرفة تربطه بالعون المهني والتي تحصلت على الوظيفة دون وجه وحق بعد تزوير شهادة مدرسية ثالثة ثانوي على الرغم من أن مستواها الثانية إكمالي.
وهو ما إعترفت به بجلسة المحاكمة، أمّا بقية المتهمين وجلهم مقاولين فأجمعوا على قانونية الصفقات المبرمة بينهم وبين إدارة المستشفى.
وأشار بعضهم انه لم يتحصل على مستحقاته المالية رغم انتهاء الأشغال ونفوا جميع التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، ليتقرر بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة النطق بالحكم المدون أعلاه.