النيابة العامة تطالب بتسليط أقصى العقوبات ضد أولطاش

ملف إبرام صفقات مشبوهة بين مديرية الأمن وشركة "ABM"

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد شعيب أولطاش, العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي, وال24 المتابعين معه في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيمديا" "ABM", تأييدا للطلبات التي تقدم بها ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أكتوبر المنصرم, قبل قبول الاستئناف, وهذا بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع تبديد أموال عمومية, سوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة للغير والمشاركة.
وذكرت النيابة العامة أن جميع التهم السالفة الذكر ثابتة ضد كامل المتهمين الذين سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بأحكام تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات سجنا نافذا مع دفعهم بالتضامن 500 مليون سنتيم.
وشدد القاضي الطيب هلالي أثناء جلسة المحاكمة التي استمرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس على أنه لديه كامل الصلاحيات القانونية "للأمر بفتح تحقيقات ميدانية حول كل الصفقات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع مختلف الشركات, بما فيها تلك التي سبقت إبرامها مع شركة (ألجيرين بيزنس ميلتيمديا), الملف محل متابعة قضائية", مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يكون المتهمون ال25 مسجونين منذة مدة (قبل تفجير ملف قضية الحال), لثبوت التهم ضدهم.
وأخذ الملف منعرجا آخر إثر انسحاب الدفاع من قاعة الجلسات وتمسكهم بإحضار تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني المتعلقة بصفقة اقتناء لوازم أجهزة الإعلام الآلي, والذي يؤكد في نظرهم أن الصفقة مطابقة للقانون, واستدعاء المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي أعد هذا التقرير بأمر من علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني. فيما قرر رئيس الجلسة الطيب هلالي مواصلة المحاكمة بعد أخذ ورد مع هيئة الدفاع التي انسحبت من القاعة أمام عدم الاستجابة لطلباتها, ما اعتبر رئيس الجلسة أنه ليّ للذراع و"طريقة تعسفية", مضيفا في السياق ذاته أن "الوثيقة التي تبحثون عنها غير موجودة عندي. دعوا الملف يمشي لعله يكون فيه خير. أنتم تعرفونني جيدا, ونزاهتي...", موضحا في السياق ذاته "سأسير في الملف مهما كانت الظروف". وأصدر الدفاع بيانا تسلمت "الفجر" نسخة منه, بين فيه المحامون الأسباب التي جعلتهم ينسحبون من القاعة.
وأشارت مصادر قضائية على صلة بالملف إلى أنه من الناحية القانونية يمكن لرئيس الجلسة محاكمة المتابعين في الملف بالرغم من انسحاب دفاعهم من الجلسة, ليبقى ذلك مرتبطا بضمير القاضي, ونوعية الأحكام التي سيصدرها.
واستمرت جلسة المحاكمة بالرغم من انسحاب الدفاع من القاعة, حيث وافق المتهمون على محاكمتهم في ظل هذه الظروف, ما عدا شعيب أولطاش, وصهره ساطور توفيق نائب المدير العام لشركة "ABM", حيث رفض أولطاش الإدلاء بأي أقوال بدون حضور دفاعه, وقال ردا على سؤال القاضي "إنها كوميديا قضائية معدة من طرف زغماطي بلقاسم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة".
وأنكر المتهمون الذين قبلوا محاكمتهم التهم الموجهة إليهم, واستدل بعضهم بوثائق تثبت قانونية الصفقات محل متابعة, في انتظار صدور الأحكام ضد المتابعين ال25 نهاية الشهر الجاري.