راحت ضحيتها مؤسسة أفال المصب

التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق

نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران مؤخرا في قضية ''أفال المصب'' التابعة لسوناطراك وهران، التي تورط فيها ستة من كبار الإطارات السامية للشركة، على رأسهم المدير العام للإدارة ومدير المالية والمحاسبة على خلفية تورطهم بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وكذا منح امتيازات للغير بطريقة غير قانونية، إلى جانب استعمال وظيفة.
وقد التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام ب 3 سنوات حبسا نافذا وإلغاء البراءة عن الباقين والتماس تسليط عقوبة نافذة في حقهم، بعدما طالبت هيئة الدفاع في حقهم بالبراءة أمام رفض شركة سوناطراك التنصيب كطرف مدني، بحكم أنها لم تتقدم بأي شكوى ولم يلحقها أي ضرر مادي أو معنوي وان إطاراتها قامت بعملها على أحسن وجه.
أحداث القضية انطلقت بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، عندما وصلت إلى مصالح الأمن رسالة من مجهول تفيد بأن هناك صفقات مشبوهة تم إبرامها على مستوى ''آفال المصب سوناطراك وهران''، تحمل عنوان وهوية ممول وهمي استخدم العنوان التجاري لمتقاعد ب''أسميدال'' للتمويه، وكذا التملص من قبضة الأمن، وان قيمة الصفقات تتجاوز مليارين سنتيم، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية فتح تحقيق في القضية ليتم اكتشاف من خلالها أنه تم فتح مناقصة لشراء أدوات ولوازم مكتبية تقدمت من اجلها 15 شركة بعروضها المختلفة، أقصي منها خلال الوهلة الأولى أربع شركات ثم خمس ليتم في الأخير قبول الست الباقية، وقد قام المدير العام للإدارة صبيحة فتح الأغلفة بإضافة شركتين أجنبيتين غير مسجلتين ضمن سجل المناقصة وتعاني من عدة نقائص، لا سيما فيما يخص رأسمالها الضعيف الذي لا يتجاوز 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الديون الكبيرة المتراكمة على ذمتها، خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، حيث وضح المتهم الرئيسي المدير العام الذي له 30 سنة خبرة بالشركة، ان الصفقة الممنوحة للمتهمين مرت على الدراسة التجارية وخضعت للمراقبة التقنية من قبل اللجنتين المختصتين، والمسؤولية لا تقع على عاتقه لوحده. كما عرفت الجلسة حضور بعض الشهود من بينهم إطارات وموظفون، فيما غاب الشاهد الرئيسي في الملف الذي تم استخدام عنوانه التجاري للقيام بالصفقة.