مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية فتحت تحقيقا وتوقيف 3 موظفين التحقيقات كشفت عن وجود عمليات تحويل من حسابات الضحايا الى أخرى فتحت مصالح الفرقة القضائية الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البويرة ، تحقيقا حول قضية اختفاء مبلغ مالي كبير. المبلغ إختفى من وكالة القرض الشعبي الجزائري، قدرته مصادر على علم بالقضية بازيد من 30 مليارسنتيم وما يقارب10 الاف اورو. وشملت تحقيقات مصالح الامن بعضا من زبائن وكالة القرض الشعبي الجزائري، حيث جرى سماع أقوال ازيد من 20 زبون. كانوا كلهم ضحايا عملية اختلاس واسعة النطاق. وبحسب مصادر “النهار”، فإن القضية تفجرت بعدما كشف عدد من الزبائن الضحايا عن اختفاء أرصدتهم. بعدما حاولوا سحب أموال من حساباتهم، لتضيف المصادر أن التحريات التي أجريت في الموضوع دامت أكثر من 3 أشهر. وما تزال متواصلة، جرى خلالها التحقيق مع عدد من موظفي البنك، قبل أن يتقرر توقيف3 منهم تحفظيا، لحين انتهاء التحقيق. وقالت مصادر أخرى، إنه جرى لحد الآن توجيه تهمة اختلاس اموال عمومية من حسابات الزبائن وتحويلها الى حسابات اخرى. الحسابات كانت تخص بعض الموظفين، لتضيف المصادر أن معظم الضحايا كانوا مقاولون وأرباب مال. وفيما يسود تكتم كبير على هذه القضية التي من شأنها أن تسيل حبرا كبيرا، قالت مصادر “النهار” إن التحقيقات المعمقة من شأنها أن تطيح برؤوس كبيرة، قد يثبت تورطها في هذه القضية، بعد إحالة ملفها على العدالة.
