صاحب شركة وهمية يهرّب قرابة مليون دولار إلى الصين تحت غطاء استيراد عتاد أشغال

الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسس طرفا مدنيا
وجهت محكمة الجنح بالدار البيضاء، تهما ثقيلة لشاب في العقد الثالث من العمر يدعى «ب.م»، تتعلق بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج .
وبالتحديد إلى الصين عن طريق توطينات بنكية لعمليات تجارية وصفقات بمئات الملايير قاربت مليون دولار أمريكي.
تحت غطاء استيراد عتاد أشغال عمومية من الصين لشركة وهمية تم تأسيسها بسجل تجاري يحمل اسمه.
هذا وقد جاء انطلاق التحري في القضية بناء إلى معلومات بلغت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.
حول عمليات توطين تم إجراؤها من قبل شركة خاصة بالاستيراد والتصدير بأحد البنوك من أجل استيراد عتاد وآلات خاص بالأشغال العمومية من الصين.
تم من خلالها تحويل مبالغ جد ضخمة الأولى تقدر ب 364 دولار، والثانية تقدر ب120 ألف دولار، وفي عملية أخرى حول مبلغ 38 ألف دولار.
غير أن التحريات أكدت على عدم تسجيل عمليات تسيلم العتاد المستورد، وأن فواتيرها مشكوك فيها، كما لم يتم التصريح به أمام الجمارك.
ليتم فتح الملف للتحقيق فيه وإلقاء القبض على صاحب الشركة التي تبينت لاحقا أنها وهمية، وكان ذلك سنة 2017.
هذا الأخير الذي وُجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ومخالفة التشريع الجمركي.
المتعلق بتنظيم الصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج وتقليد أختام الدولة.
المتهم وخلال مواجهته لجملة التهم الثقيلة، أمس، نوه إلى أنه سبق أن مثل بسببها أمام القضاء الجنائي، وهو ما أكده دفاعه.
مشيرا إلى أن رؤوس الأموال التي تم على أساسها إحالة موكله على محكمة الجنح سبق له أن حكم من أجل إحداها أمام محكمة الرويبة.
وأخرى والمقدر قيمتها ب 120 ألف دولار هي محل اتهام أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، وملف آخر تمت محاكمته من أجله مؤخرا.
أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء وتمت إدانته فيها ب 10 سنوات سجنا نافذا مع 5 ملايين دج غرامة مالية.
وطلب الدفاع الحكم بسبق الفصل في الملفات التي سبق له أن أدين بموجبها، وهي الدفوعات الشكلية التي قضت المحكمة بضمها للموضوع للنظر فيها.
في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتهم صاحب الشركة الوهمية بدفع مبلغ يقدر ب 970 ألف دولار أمريكي تعويضا للخزينة.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية وفقا للقانون، في حين تم إرجاء النطق في الملف إلى الأسبوع المقبل.