منظمة العمل العربية توصي بتيسير تنقل اليد العاملة بين الدول العربية

أوصت اجتماعات الدورة ال73 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بالبحرين بتيسير إجراءات تنقل الأيدي العاملة العربية بين دول المنطقة وبالنهوض بالتدريب المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل. كما دعت المنظة بعد يومين من الاشغال إلى تعزيز دور المنظمة وآليات عملها في خدمة برامج وسياسات العمل في الوطن العربي أبرزها قضايا التشغيل والتصدي لمشكلة البطالة في الدول العربية سعيا للتخفيف من حدة الفقر. كما اوصت ايضا بتسهيل إجراءات تنقل اليد العاملة بين الدول العربية والنهوض بالتدريب المهني والتقني وربطه بإحتياجات سوق العمل.
كما ناقش المجلس سبل دعم وتعزيز صمود عمال فلسطين داخل وطنهم المحتل فضلا عن إقامة ملتقى تضامني دولي يعقد في جنيف على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جوان المقبل للتضامن مع عمال وشعب فلسطين.
وتفعيلا لقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في الكويت مطلع العام الماضي بشأن اعتماد العقد العربي للتشغيل 2010-2020 قرر المجلس انطلاق مشروع التشغيل الذي يضم ست دول عربية تتمثل في كل من الأردن و السودان و سوريا و فلسطين والمغرب واليمن وتشكيل لجنة تضم كلا من مملكة البحرين ومنظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية للتنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم له من الصناديق العربية التي تدعم التنمية وتشغيل الشباب.
كما اكدت التوصيات على ضرورة تلبية الفعلية لأسواق العمل في هذه الدول والتي تساهم في العمل المستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا والمقدر عددهم بأربعة ملايين طالب لمنصب شغل علما ان هذا المشروع يشكل خطوة عملية لتفعيل قرار اعتماد العقد العربي للتشغيل والذي كلفت منظمة العمل العربية بتنفيذه.
كما اتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات الهامة المتعلقة بأسلوب ومنهجية متابعة تنفيذ قرارات الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي والتي عقدت في المنامة مارس الماضي وبما يضمن فاعلية المتابعة والتنفيذ لكي تحقق هذه القرارات أهدافها المرجوة.