وزير السكن ملف زلزال بومرداس21 ماي 2003 طوي نهائيا

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسي اليوم الأحد ببومرداس أن ملف زلزال 21 ماي 2003 و مخلفاته قد "طوي نهائيا" إلا من بعض الحالات التي هي قيد التكفل من طرف الدولة. وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها في نهاية زيارة التفقد والمعاينة لقطاعه ببومرداس بأن الدولة "بذلت جهودا جبارة طيلة هذه السنوات السبعة من الكارثة التي نحن على أيام من ذكراها السابعة و وفت بكل العهود التي قطعتها على المنكوبين".
وأرجع الوزير في نفس سياق حديثه "عدم إعادة إسكان بعض المنكوبين الذين تهدمت سكناتهم جراء الزلزال (أقل من 500 عائلة) إلى حد اليوم إلى "استجابة الدولة لرغباتهم حيث أرادوا منذ البداية الانتظار لاستكمال إنجاز السكنات بمقر سكناهم ألأصلية و عدم التنقل إلى بلديات أخرى التي انتهت بها عمليات إنجاز السكنات المخصصة لهم".
وأكد الوزير بأنه سيتم التكفل بهذه العائلات الأخيرة في أقرب الآجال ريثما تنتهي أشغال الإنجاز مضيفا في نفس الإطار بأنه تم رصد مؤخرا من القطاع "ميزانية إضافية تفوق 500 مليون دج من أجل التكفل بأكثر من 500 منكوب في عملية إعادة بناء سكناتهم المهدمة."
وشدد الوزير في سياق متصل بأنه "سيتم معالجة ملفات الأشخاص الذين استفادوا من السكنات الجاهزة في إطار اجتماعي بعد خروج المنكوبين منها في إطار اجتماعي عادي و بحث" لأنهم حسبه " ليسوا منكوبين و بعدها سيتم تفكيك بصفة تدريجية كل أحياء السكنات الجاهزة عبر الولاية".
كما أعلن نور الدين موسى من جهة أخرى بأن"العمل جار حاليا من أجل تشديد القوانين التي يتم بموجبها منح السكنات الإجتماعية" بغرض " المحاربة الجيدة و المعاقبة الشديدة" لكل من "تساوره نفسه التحايل على القوانين للاستفادة من هذه السكنات".
وشدد وزير السكن و العمران في سياق رده على أسئلة الصحفيين على "أهمية مراعاة كل المتعاملين في ميدان السكن قضية النوعية في انجاز مختلف المشاريع السكنية عبر الوطن رغم تكلفتها الكبيرة لأن غياب النوعية يكلف ثمنا أكثرمن ذلك".
وأكد الوزير على أن قضية النوعية أصبحت "منهجية" وغاية القطاع في نفس الوقت و من خلالها يتم "بناء مستقبل الجزائر" خاصة و أنها تمكن من الاستغلال الجيد و المحكم لمختلف الفضاءات المستغلة في المجال.
وأشار الوزير في معرض حديثه عن مختلف البرامج السكنية و وضعية القطاع بالولاية بأنه "يصعب تجنيد" كل الطاقات و الوسائل و كفاءات الإنجاز الضرورية على مستواها نظرا لأنها منطقة زلزالية و تتطلب احترافية و معرفة جيدة بالميدان لذلك فالوزارة تتعامل "بكل موضوعية" مع هذه الولاية من حيث اتخاذ كل الاحتياطات التقنية الضرورية في عملية الإنجاز.
وكانت ولاية بومرداس -يضيف الوزير-"تعاني من مشكل نقص العقار" إلا أنها استطاعت و بفضل مراجعة عدد كبير من مخططات التهيئة العمرانية و التعمير من"توفير مساحات عقارية هامة " بمختلف البلديات " سمحت بإعطاء انطلاقة جديدة للمشاريع السكنية المتأخرة".
ومن أجل مجابهة المضاربة الذي تعرفها السوق الوطنية في التزود بالإسمنت أعلن الوزير بأن الحكومة "قررت مؤخرا مواصلة عملية استيراد الإسمنت بإضافة 3 ملايين طن تضاف إلى الواحد طن من الإسمنت التي شرع في استيرادها سابقا".