توقيف اللاعب الدولي السابق جحنيط بتهمة تزوير وثائق سيارة باسم مديرية الأمن

يوجد رهن الحبس منذ 10 أيام بعدما ألقي عليه القبض في مطار هواري بومدين

مثل أمس الأربعاء، أمام قاضية الجنح في محكمة بئر مراد رايس، اللاعب السابق لشبيبة القبائل والفريق الوطني المدعو ''جحنيط.ع''، وهو اللاعب الذي تم استدعاؤه كضيف شرفي لحضور كأس العام لجنوب إفريقيا، والذي يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، بعد أن نُفذ عليه الأمر بالقبض الذي تم تأييده من طرف قاضي التحقيق مع إصدار عقوبة العامين حبسا نافذا و 15 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حقه غيابيا لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وهي القضية التي تبيّن من خلال الفصل في تداعياتها أمس، أنها تعلقت بتزوير بطاقة رمادية خاصة بسيارة من نوع ''بيجو 405'' زرقاء اللون، بمعلومات خاصة بسيارة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي من صنف R19، من خلال استعمال الرقم التسلسلي الخاص بها، ومطابقته مع السيارة محل المتابعة التي تم اقتناؤها من طرف اللاعب المتهم، مقابل مبلغ مالي تراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم مطلع سنة 2000، حيث اتضح خلال جلسة المحاكمة، أنه وفي سنة 2005 وعلى مستوى الحي الراقي شعباني، المحاذي لوزارة الطاقة والمناجم في حيدرة، وأثناء دورية روتينية لمصالح الشرطة، لفت انتباههم وجود سيارة مركونة في الحي، مما استدعى رفع الرقم التسلسلي الخاص بها، لتكشف التحريات أن الرقم يعني سيارة تابعة لمديرية الأمن. وبالتحقيق مع صاحبها، صرح أنه اقتناها من عند اللاعب الموقوف، وفي ظل هذه المعطيات، فقد فنّد المتهم ما نسب إليه، إذ أكّد في معرض تصريحاته، أنه ونظرا إلى الوضعية المالية المحتشمة التي كان يعيشها نتيجة بنائه لفيلا في بابا احسن، بعدما قرر الرحيل من المدنية، عرض على أصدقائه العثور له على سيارة تتماشى وسيولته المادية، فكان له ذلك، أين قام بشراء السيارة محل المتابعة من عند المدعو ''م.س''، موضحا أنه استعملها لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يقرر بيعها لصهر لاعب سابق في الفريق الوطني المسمى ''ن.ب''، كما أشار إلى أنه تفاجأ بعد عامين، بأن السيارة مزوّرة، وأنه محل متابعة. من جهة أخرى، اتضح من خلال الإستجوابات التي دارت في الجلسة، أن المتهم ألقي عليه القبض على مستوى مطار هواري بومدين منذ حوالي عشرة أيام، حينما كان متوجها إلى مرسيليا للمشاركة في دورة كروية لقدامي الفريق الوطني، وعلى ضوء هذا، أكّد الدفاع ''الأستاذ شايب.ص'' وهو يرافع، أنه لا يعقل لموكله السير بمركبة يعلم مسبقا أنها مزوّرة، قبل أن يضيف أن المسألة ظرفية، لأنه كان يبحث عن سيارة بثمن معقول، ليطالب بتسريح ساحة موكله من روابط الفعل الموجه إليه، بيد أن وكيل الجمهورية وهو يواجه المتهم، تعجب كيف أمكن له استخراج البطاقة الرمادية من الجزائر الوسطى بدون أن يتقدم إلى مصالحها شخصيا!، ليجيب المتهم: ''لقد قمت بملأ استمارة لصاحب السيارة، وقدمت له نسخة من رخصة السياقة، أين قام باستخراج البطاقة الرمادية بدلا عني''، وهو ما اعتبره ممثل النيابة خرقا للقانون، مطالبا بإسقاط عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري، وهي القضية التي تبقى في المداولة للنطق بالحكم فيها يوم الأربعاء المقبل.