عين تموشنت: سنة سجنا موقوفة النفاذ وغرامة مالية في حق الأمينة العامة لبلدية بني صاف

نطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عين تموشنت حكمها في حق الأمينة العامة لبلدية بني صاف وكذا رئيس بلدية بني صاف السابق.
بالإضافة إلى عدد من الموظفين في قضية تتعلق ببلدية بني صاف، حيث حكمت المحكمة بسنة سجنا موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
في حق الأمينة العامة الحالية لبلدية بني صاف “ح.ر” في جنحة المشاركة في التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة استغلال الوظيفة.
في حين لم يستثن ذات الحكم رئيس بلدية بني صاف السابق “س.ق”. عن جنحة التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنح سابقا.
هذا ونطقت الغرفة الجزائية بتأييد الحكم السابق للمحكمة الابتدائية لحمام بوحجر.
مع تخفيض في العقوبات، بجعل الأحكام موقوفة النفاذ بالنسبة لبقية المتهمين و يتعلق الأمر بالمكلف بأشغال الحظيرة السابق "ع.م" بجنحة التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية بالحكم عليه بسنتين حبسا غير نافذة و200 ألف غرامة نافذة و كذا الحكم على أمينة المخزن السابقة "ب.ش" في جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية بالحكم عليها بسنة سجن غير نافذة.
يذكر أن قسم الجنح بمحكمة حمام بوحجر قد أصدر أحكامه ضد المتهمين شهر .. من العام الماضي وكان قد اصدر في حق الأمينة العامة أحكاما بالسجن سنة نافذة غرامة مالية قدرها 100 ألف نافذة برفع الرقابة القضائية عليها.
في حين أدانت رئيس البلدية السابق بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري نافذة.
وفي ظل هاته المستجدات يتساءل المواطن البني صافي خصوصا و سكان عين تموشنت عموما، هل ستتحرك والي ولاية عين تموشنت.
من اجل اتخاذ قرارها لتطبيق المادة 43 الذي يخول للولاة صلاحية توقيف مسؤولي البلدية المتورطين في قضايا الفساد ؟