الضحية قام بمتابعته بتهمة النصب والاحتيال مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، مهندس دولة لمحاكمته بموجب إجراء الاستدعاء المباشر بتهمة النصب والاحتيال على شريكه. وهذا على خلفية استحواذ المتهم على مبلغ 14 مليار سنتيم من حساب الشركة التي تجمعهما في مجال الأشغال العمومية. بعدما اغتنم فرصة غياب الضحية عن الشركة بالنظر إلى عمله كبحار ضمن الطاقم البحري المتكفل بمهمة نقل البترول من الجزائر إلى إسبانيا. وحسب مجريات محاكمة المتهم في ظل غياب الضحية فإن وقائع القضية انطلقت من الشراكة التي أسسها الطرفان في مجال الأشغال العمومية بعد تأسيس شركة مقرها بديدوش مراد في العاصمة. كان طرفا القضية قد موّلا الشركة عن طريق قرض بنكي تحصلا عليه بعد رهن شققهما لدى البنك. إلا أنه في عام 2012 قدم الضحية شكوى ضد شريكه المتهم يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه واستيلائه على مبلغ 14 مليار سنتيم . بعدما استغل فرصة غيابه عن الشركة بحكم عمله كبحار ضمن الطاقم البحري المسؤول عن نقل البترول من الجزائر إلى إسبانيا. وفي هذه الفترة تولى المتهم تسيير الشركة، إلا أن المتهم فنّد ادعاءات الضحية جملة وتفصيلا متهما إياه بخيانة ثقته في الفترة التي كان فيها المتهم داخل المؤسسة العقابية في قضية أخرى. موضحا أنه كان ضحية شريكه الذي سرق سجله التجاري واستولى على أمواله عام 2011 خاصة عتاد الشركة الذي تجاوز قيمته 3 ملايير سنتيم . والمتمثل في آلات الحفر التي سبق أن طلبها الضحية -حسب تصريحات المتهم في الجلسة- من أجل إقامة مشروع في الغرب. مشيرا إلى أنه قدم شكوى ضده بتهمة الاستيلاء على ختم الشركة وعدة صكوك بنكية، كما تورط في استخراج مبالغ مالية من دون علمه. طالبا براءته من التهمة المنسوبة إليه، في حين التمس دفاعه إجراء تحقيق تكميلي في القضية بالنظر إلى أن موكله في عام 2013 كان قد تكفل بإجراءات تسوية ديون البنك المترتبة على عاتق الشركة. غير أن دفاع الضحية ركز على ما جاء في الخبرة العلمية التي أثبتت أن المتهم استحوذ على حق شريكه في الشراكة الفعلية القائمة بينهما. وأمام هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية قد التمس في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في انتظار الفصل في القضية لاحقا.
