الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين يطيح بمنتدى رؤساء المؤسسات

انضمّت إليه كبرى المؤسسات وأكدت أنها ستكون السند الرئيسي لأويحيى

كشفت العديد من كبرى المؤسسات العمومية التي طلّقت منتدى رؤساء المؤسسات بعد خروجه عن مساره الاقتصادي وولوجه العالم السياسي، عن انضمامها للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وأكدت تبنيها إستراتيجية صناعية جديدة ستقترحها على الوزير الأول، تتمكن من خلالها المشاركة في كافة القرارات التي تتخذها الحكومة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن القائمة الإسمية لكبرى المؤسسات التي أكدت انضمامها إلى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين تتمثل في مجمع كوسيدار، الشركة الوطنية للورق، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''، الشركة الوطنية للنسيج ''سونيتكس'' وكذا شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وبهذا الانضمام في صفوف الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، فإن هذا الأخير سيكون أكبر منافس لمنتدى رؤساء المؤسسات، خاصة وأن المنضمين الجدد إليه سيعتمدون على مخطط تنمية جديد وإستراتيجية صناعية جديدة ترمي في مجملها إلى ضرورة استشارة الحكومة للاتحاد في كل خطوة اقتصادية تنوي اللجوء إليها، خاصة ما تعلق منها بعمليات خوصصة المؤسسات العمومية من عدمها، بيع المساحات المخصصة للعقار الصناعي، الاستثمار في مجال النقل وغيره من القطاعات الأخرى، وبهذا فإن المنضمين الجدد إلى الاتحاد أطلقوا على أنفسهم تسمية ''قوة الاقتراح على الحكومة'' لا لشيء سوى من أجل تأكيدهم على المساهمة قدر المستطاع في نجاعة الاقتصاد الوطني وتحقيق ما عجز منتدى رؤساء المؤسسات عن تحقيقه بعد عقد من الوجود.وأصرت مصادرنا، على أن منتدى رؤساء المؤسسات سيفقد قوته تدريجا ولن يكون له تأثيرا إيجابيا بنفس القدر الذي كان عليه لما كانت المؤسسات العمومية منضوية تحت لوائه.وبخصوص، الرئيس الجديد للاتحاد الوطني للمقاولين، فإن الكشف عنه سيتم في الأيام القليلة القادمة، بعد إجراء انتخابات واختيار مكتب يتناسب وحجم المؤسسات التي ترغب في الإعلان عن انضمامها في صفوف الاتحاد بعد تطليقها منتدى رؤساء المؤسسات.وكانت العديد من المؤسسات العمومية قد أعلنت منذ قرابة شهرين عن تطليقها الرسمي لمنتدى رؤساء المؤسسات بعد تذمرها واستيائها الشديدين من انحطاط مستوى أقوى هيئة نقابية على المستوى الوطني، التي تحولت عن مسارها الاقتصادي القاضي بالدفاع عن حقوق المؤسسة بغض النظر عن انتمائها لقطاع عام كان أو خاص، ولجوئها إلى ممارسة السياسة، حيث دخل رئيس المنتدى رضا حمياني على حد تعبير مديري المؤسسات المنسحبة من عضوية المنتدى- في مفاوضات سياسية مع الحكومة وتناسى الاقتصادية خاصة في الوقت الراهن، أين يتم إحصاء العشرات من كبرى الشركات، عمومية كانت أو خاصة، تعاني من ضائقة مالية وعمالها مهددون بالتسريح في أي وقت من الأوقات.