حكم تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان حكم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا و أوضح بلعيز ردا عن سؤال للصحافة على هامش إشرافه على مراسم حفل تكريم النزلاء المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا على مستوى المؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش (الجزائر العاصمة) أن "عبد المؤمن رفيق خليفة قدم طعنا ضد حكم تسليمه أمام المحكمة العليا". كما أكد الوزير ان المحكمة العليا تمثل آخر درجات التقاضي و هذا يعني ان قرارها يكون نهائيا بعد صدوره و كان وزير الداخلية البريطاني قد أصدر في أفريل الماضي قرارا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية ويأتي هذا الأمر عقب صدور حكم من محكمة ويستمنستر (لندن) الصادر يوم 25 جوان من عام 2009 الذي أعطى الموافقة على تسليم المعني و كانت لعبد المؤمن خليفة مهلة أربعة عشرة يوما لتقديم طعن أمام المحكمة العليا وفقا للقانون البريطاني.
للتذكير فأن الطلب الجزائري القاضي بتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة.
و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".