وزير العدل بشأن تسليم عبد المؤمن خليفة

الحكم محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن حكم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا.
وأوضح السيد بلعيز ردا عن سؤال للصحافة على هامش إشرافه على مراسم حفل تكريم النزلاء المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش (الجزائر العاصمة) أن ''عبد المؤمن رفيق خليفة قدم طعنا ضد حكم تسليمه أمام المحكمة العليا''.
كما أكد الوزير أن المحكمة العليا تمثل آخر درجات التقاضي وهذا يعني ان قرارها يكون نهائيا بعد صدوره.
وكان وزير الداخلية البريطاني قد أصدر في أفريل الماضي قرارا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية.
ويأتي هذا الأمر عقب صدور حكم من محكمة ويستمنستر (لندن) الصادر يوم 25 جوان من عام 2009 الذي أعطى الموافقة على تسليم المعني.
وكانت لعبد المؤمن خليفة مهلة أربعة عشر يوما لتقديم طعن أمام المحكمة العليا وفقا للقانون البريطاني. للتذكير فإن الطلب الجزائري القاضي بتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الاتهام - عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة.
وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة ''خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة''.