سلطة الضبط تلغي اعتمادات موزّعي الهاتف النقال

في أول خطوة بعد فضيحة ممثل ''نوكيا الجزائر''

قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلزام جميع المتعاملين في مجال بيع وتوزيع الهواتف النقالة بتجديد اعتماداتهم قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا للمعايير الجديدة التي تم تسطيرها بهذا الخصوص، على خلفية فضيحة ممثل العلامة التجارية ''نوكيا'' بالجزائر التي كانت سببا في إغراق السوق الوطنية بكميات هائلة من الهواتف النقالة باستعمال وثائق ورخص مزورة.
وخاطبت سلطة الضبط بموجب قرارها الصادر عن المجلس المنعقد بتاريخ 15 أوت الجاري، جميع المتعاملين المستفيدين من شهادات اعتماد النشاط في مجال بيع وتوزيع الهواتف النقالة التي لازالت سارية المفعول إلى غاية هذا التاريخ، تدعوهم فيها إلى استبدال هذه الأخيرة مقابل الحصول على موافقة جديدة تتماشى مع مجموعة من الإجراءات الإحترازية الجديدة الرامية إلى تفادي تكبد الخزينة العمومية أية خسائر بسبب الممارسات التجارية غير القانونية، وذلك تحت طائلة تعرض كل من يخالف هذا القرار إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية هامة.
واستنادا إلى ما جاء في القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أوت الجاري بمجرد نشره في الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بعد أن وقعته رئيسة السلطة زهرة دردوري، فإن الاعتمادات القديمة لن تبقى سارية المفعول وستصبح غير معترف بها من الآن فصاعدا، ووحدها شهادات الموافقة وفقا للنموذج الجديد الذي اعتمدته سلطة الضبط التي يجوز التعامل فيها في مجال بيع وتوزيع الهواتف النقالة.ويعتبر هذا القرار أول خطوة تتخذها سلطة الضبط في سياق درء المزورين والمحتالين في مجال الإستيراد ومحاربة السوق الموازية، إثر الفضيحة التي هزت سوق الهاتف النقال في الجزائر منذ حوالي سنة، والتي تورط فيها ممثل وموزع العلامة التجارية ''نوكيا'' في الجزائر، التي يقبع أغلب مسؤوليها حاليا في السجن على غرار مديرها العام محمود اوبراهم المتواجد حاليا في سجن الحراش، في الوقت الذي يخضع فيه عدد من إطارات الشركة إلى جانب إطارات بمطار هواري بومدين الدولي للتحقيق في قضية التهرب الضريبي والتورط في تسويق هواتف نقالة مقلدة، باستعمال وثائق مزورة تم استنساخها لتقليص قيمة الضريبة الجزافية المفروضة على السلع المستوردة.