منع تسجيل الأطفال البالغين 5 سنوات بدور الحضانة

بغية تشجيع الأولياء لتسجيل أبنائهم بالأقسام التحضيرية على مستوى الإبتدائيات

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مدراء "دور الحضانة" ، تحثهم فيها على عدم تسجيل الأطفال البالغين سن الخامسة، بحيث يستوجب عليهم تسجيل فقط الأطفال البالغين 4 سنوات فما تحت، و ذلك بغية تشجيع الأولياء على تسجيل أبنائهم بالأقسام التحضيرية المفتوحة بمختلف الإبتدائيات الموزعة عبر الوطن. بالمقابل فقد اشتكى بعض أولياء التلاميذ تفاجئهم من عدم وجود "مقاعد شاغرة" لأنبائهم بالتحضيري.
وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت تعليمة إلى مدراء ومسيري "دور الحضانة" أو ما يطلق عليها باسم "مراكز استقبال الطفولة الصغيرة"، تحثهم فيها على عدم استقبال ملفات الأطفال البالغين سن الخامسة و عدم تسجيلهم على مستواها، في حين يتم السماح بتسجيل الأطفال البالغين سن الرابعة فما تحت، و ذلك كخطوة أولى اتخذتها الوزارة الوصية بغية تشجيع الأولياء لتشجيع تسجيل أبنائهم على مستوى الأقسام التحضيرية المفتوحة عبر مختلف الإبتدائيات.
غير أن بعض من أولياء التلاميذ وفي اتصالهم ب"النهار"، أكدوا في تصريحهم أنهم تفاجئوا برفض ملفات أبنائهم من قبل دور الحضانة التي قصدوها، بحجة أنهم استلموا تعليمة جديدة بعثت بها وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة تحثهم على عدم تسجيل التلاميذ البالغين سن الخامسة، بغية تسجيلهم في التحضيري.، مضيفين في ذات السياق بأنهم لما توجهوا إلى أحد الإبتدائيات الواقعة بشرق العاصمة، أبلغوهم على مستوى الإدارة أنه لا توجد مناصب شاغرة لأبنائهم في هذا الدخول المدرسي نظرا للعدد الهائل من التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة لأول مرة في ال13 سبتمبر الجاري.
وتجدر الإشارة أن الحكومة ستشرع هذا الشهر في تطبيق القانون الجديد المسير لدور الحضانة أو "مراكز استقبال الطفولة الصغيرة"، علما أن المادة 16 من نفس القانون تشير إلى ضرورة أن تتطابق المشاريع والبرامج المسطرة لرعاية الأطفال مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم استقبال الأطفال أيضا حسب المادة 17 من القانون، داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، بمعنى أن هيئات الدولة المتمثلة في مختلف الهيئات الإدارية العمومية أيضا معنية بشروط إنشاء دور الحضانة المحددة في القانون الجديد. في حين يفرض إجراءات صارمة في كيفية إنشاء دور حضانة التي لا يجب أن تفوق طاقة استيعابها 200 مقعد.