الحكومة توقف عملية تقييم ''جازي''!

إلغاء صفقة التراضي مع مكتب الخبرة الجزائري

؟ وزارة المالية ستضطر التراجع عن الصفقة التي وقّعت عليها مع مكتب الخبرة ب70 مليار سنتيم سيتوقف مكتب الدراسات الجزائري للخبير المالي، حاج علي محند سمير، عن عملية تقييم نشاط أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي''، وهذا رغم تعاقده مع وزارة المالية بتاريخ ال23 أوت الماضي من أجل مرافقتها في عملية شراء أسهم المتعامل المصري للهاتف النقال. وحسب ما علمته ''النهار'' من مصادر حكومية، فإن القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير عن مواصلة عملية تقييم نشاط ''جازي'' منذ دخوله السوق الجزائرية للهاتف النقال كان بأمر من الرئيس بوتفليقة، الذي رفض تزكية الصفقة بالتراضي وحتى أن تعرض للمناقشة في مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي.
ورفض الرئيس بوتفليقة أن يتولى مكتب الدراسات هذا عملية التقييم لا يعود فقط إلى قيمة المبلغ الذي اشترطه مكتب الخبير المالي والمقدر ب70 مليار سنتيم ''أي ما يعادل 7 ملايين أورو''، وإنما أيضا لاعتبارات أخرى قد تكون على صلة بالرسالة التي وجهها له الرئيس المدير العام لمجمع أوراسكوم تيليكوم الجزائر.وكان مجلس الحكومة المنعقد قبل أسبوعين، قد صادق على الصفقة بالتراضي التي أبرمتها مصالح وزارة المالية مع مكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير من أجل مرافقتها في عملية التقييم والتفاوض بغرض شراء أسهم ''جازي'' في إطار حق الشفعة.ويبطل قرار الرئيس بوتفليقة بصفة آلية شرعية الصفقة التي أبرمتها وزارة المالية، والتي استغرقت أربعة أشهر كاملة من التفاوض مع هذا المكتب المالي بغرض شراء أسهم ''جازي''، ولا يعرف الآن إن كان قرار الرئيس بوتفليقة سيؤدي إلى البحث عن مكتب خبير آخر أم أن خيار شراء ''جازي'' قد سقط من أجندة الحكومة.وكانت ''النهار'' قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل العقد المبرم بين وزارة المالية ومكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير، والذي منحت له آجال تنتهي في شهر ماي 2011 تتولى فيه بالتعاون مع ثلاثة مكاتب دولية بباريس ''تحول لها مستحقاتها بالعملة الصعبة'' عملية تقييم الشركة والتفاوض أيضا مع ممثلي مجمع أوراسكوم تيليكوم القاهرة بصفتهم المالكين لأزيد من 96 من المائة من الأسهم في الجزائر.