والي الجزائر يقرر هدم محلات تجارية فخمة بسيدي يحي مبنية على ملكية تابعة لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف

بعض المحلات التي سيشملها الهدم كشفت مصادر مطلعة أن والي العاصمة اصدر مؤخرا قرار بهدم المحلات التجارية التابعة لوزارة الشؤون الدينية المتواجدة بحي سيدي يحي
والتي استفاد منها عدد من المواطنين ، فيما تعود أسباب الهدم لمحاولة السلطات الولائية استرجاع القطعة الأرضية التي من المقرر أن ينجز بها مشروع حصص سكنية يقول ذات المصدر.
و كانت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قد أجلت قرار هدم المحلات التجارية بناء على قرار من والي العاصمة ، إلى غاية ال07 افريل 2008 ، بعد ان تلقى أصحابها قرارا بالغلق دون حصولهم على أية اعذار من طرف السلطات الولائية وباستعمال القوة العمومية حسب التصريحات التي ادلى بها اصحاب المحلات ، اين تم غلقها و تشميعها، و هو ما دفع باصحابها اللجوء الى العدالة بعد ان اعتبروا قرار الغلق اجحافا في حقهم، خاصة و ان المحلات التجارية التي تقع بوادي حيدرة تحت المقبرة هي عبارة عن عقار وقفي تابع لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف ، اين توجد اهم المؤسسات والمحلات التجارية الفخمة، و قد استفاد منها عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق عقود ايجار منحتها وزارة الشؤون الدينية منذ 20 سنة، وحسب ذات المصدر فقد اصدر الوالي قرار الهدم عقب وصول القضية الى العدالة.
تجدر الاشارة الى ان قرار الغلق جاء في شهر فيفري من السنة الجارية شمل 24 محل تجاري ، ليمثل 07 منهم امام العدالة ، كما اشار مصدرنا الى ان الارضية الخاصة بها ستخصص لانجاز مشروع حصص سكنية ، ومن المقرر ان يتم الفصل في القضية بداية شهر افريل الجاري حسب ذات المصدر.