ولاية الجزائر تمنح قطع أراض بباش جراح لأصحاب المحلات بسيدي يحي

القرار يشمل المحلات السبعة التي منحت خلال حكم "الفيس" المحل طالب عدد من أصحاب المحلات المهددة بالهدم المتواجدة على مستوى حي سيدي يحي السلطات بالعدول عن قرار الهدم،
مؤكدين أن وزارة لشؤون الدينية هي التي منحتهم حق الاستفادة من هذه المحلات باعتبارهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولم تعلمهم بأن القطعة هي وقف، وأنها تراجعت عن الإعانة لرغبتها في منحها لمستثمر سعودي.
و لدى نزول "النهار" إلى عين المكان الذي يحوي 7 محلات، تأكدت أن قرار الهدم يخص المحلات القصديرية التي تم غلقها منذ ما يقارب 3 أشهر، وقد أكد العديد من المواطنين الذين التقيناهم أنهم على علم بان قطعة الأرض تابعة لأوقاف وزارة الشؤون الدينية، باعتبارها ملك لسيدي يحي مالك قطعة الأرض والذي تعود تسمية المقبرة المتواجدة بالمنطقة إلى اسمه، وقد أفاد المتحدثون أن المشكل يقع على عاتق وزارة الشؤون الدينية التي منح قطعة الأرض كإعانات لمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 1990، دون اللجوء إلى عقود الملكية الخاصة بها، والتي تعتبر المنطقة المستفاد منها وقفا غير قابل للاستفادة منه.
من جهة أخرى كشف "صادق. ح" الناطق باسم أصحاب المحلات المهددة بالهدم بمنطقة سيدي يحيى لدى زيارته مع عدد من ممثلي أصحاب المحلات لمقر "النهار" أمس، أن وزارة الشؤون الدينية عمدت إلى تزوير الوثائق الخاصة بقطعة الأرض التي بنيت عليها محلاتهم منذ 18 سنة وفق عقود إيجار منحتها لهم هذه الوزارة بعد أن كانت موجهة لهم على شكل إعانات، وحسب ذات المصدر فقد اصدر الوالي قرار الهدم عقب وصول القضية إلى العدالة، غير أنهم أكدوا أن سبب سحب حق الاستفادة منهم تعود لرغبة الوزارة في الاستفادة من القطعة الأرضية في انجاز مشروع استثماري لصالح شركة سعودية –حسبهم- تم إعداد مناقصات نشرت في الجرائد الوطنية بشأنها، مؤخرا.
من جهة أخرى نفى مدير الديوان لدى وزارة الشؤون الدينية علمه بالقضية وأوضح أن بالمنطقة المعنية قطعة ارض هي وقف للوزارة وضعتها كمشروع استثماري سيتم استغلاله، مؤكدا أن المنطقة لا تحوي أي مرفق عليها أو محل، معتبرا ما ذهب إليه المواطنون من ادعاءات بخصوص محاولة اخذ القطعة للاستفادة الخاصة منها مجرد إشاعات.