أوراسكوم تنفي‮ تغريم البنك الجزائري‮ لها ب‮391 مليون دولار

طالبتها البورصة باستفسار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي

نفى، نجيب ساوريس، المدير التنفيذي لشركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' أن يكون فرعه بالجزائر، قد تلقى أي خطاب رسمي عن غرامة قدرها 193 مليون دولار، وقال إن مثل هذه الغرامة لابد أن تخضع للتحقيق والإجراءات القضائية التي يستلزم فيها حكم قضائي نهائي يقضي بأحقية تطبيقها.
وجاء تصريح ساوريس كرد على استفسارات البورصة بخصوص، مطالبة البنك المركزي الجزائري شركة جازى بتسديد غرامة ب193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي. وفيهذا السياق، كان بنك الجزائر قد فرض غرامة مالية، كإجراء عقابي على متعامل الهاتف النقّال ''جازي'' في قضايا مخالفة قانون الصرف وتحويل الأموال من خلال التوطينات البنكية، وزيادة على ذلك يحضر البنك لفرض غرامة أخرى مثلما تقتضيه قوانين مكافحة تهريب العملة، على اعتبار أن خرق قانون الصرف ينتهي بفرض غرامة إضافية على القيمة المحولة مع أخرى عقابية بسبب المخالفة.وفضلا عن الغرامات المالية على متعامل الهاتف النقّال ''جازي''، فإن البنك المركزي سيواصل إجراءات التقاضي في جناية تهريب العملة ومخالفة قانون الصرف.
وتأتي هذه الخطوة من بنك الجزائر بعد سحب كل عمليات التوطين البنكي التي أجراها المتعامل واكتشف البنك تجاوزات عدة، تمثلت في تضخيم فواتير أو توطين مزدوج لأخرى بالخصوص في صفقات الخدمات بغرض تحويل العملة، حيث كان بنك الجزائر بمجرد اكتشافه الخروقات قبل 5 أشهر، وبالتحديد في تاريخ 15 أفريل الماضي، قد قرّر تجميد كل التحويلات البنكية للمتعامل، وحتى عمليات توطين الفواتير إلى حين الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق. ومنذ ذلك الوقت، وإلى غاية الساعة، وفرق التدقيق لدى البنك تعمل على مراجعة كل الوثائق. وكان من بين ما اكتشفته مؤخرا،مثلما أوردته وسائل الإعلام نقلا عن وكالة ''رويترز''، تسجيل خروقات في التحويل بين المتعامل ''جازي'' والشركة القابضة ''أوراسكوم'' في مصر.
للإشارة، فإن مصالح الضرائب فرضت مؤخرا غرامة قدرها 230 مليون دولار، فيما يعرف بمنازعات التهرب الضريبي التي تسوى وديا بين مصالح الضرائب و''جازي''، ولا يلجأ إلى التقاضي إلا بعد استنفاد الأساليب الودية.