قاضي التحقيق أرسل مستندات القضية إلى النائب العام لبرمجة القضية وكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو ومساعده متابعان في القضية رفقة سائق DGSN الملف أمام غرفة الاتهام لبرمجة القضية خلال الدورات المقبلة لمحكمة الجنايات أرسل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مستندات قضية «البوشي» المعروفة بقضية «الامتيازات 2»، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بهدف الجدولة. حيث تم تكييف القضية على أساس جناية، بالنظر إلى خطورة الوقائع المتابع بها المتهمون في الملف، حيث من المنتظر أن يتم برمجتها للدورة الجنائية المقبلة بمحكمة الدار البيضاء. علمت «النهار» من مصادر قضائية مطلعة على الملف، أن القضية التي يتابع فيها كل من وكيل الجمهورية ومساعده السابقون لمحكمة بودواو، وسائق المديرية العامة للأمن الوطني، الذي اشتهر على أساس أنه سائق المدير العام السابق هامل، وكذا نجل الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، تنتظر الجدولة بمحكمة الجنايات. وقد أنهى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد تحقيقاته في الملف، مؤخرا، بعدما أجرى مواجهات بين أغلب المتهمين وكذا الشهود، حيث تم تكييف القضية على أساس جناية بالنظر لطبيعة المتهمين في القضية، والتهم الموجهة لهم، على غرار وكيل الجمهورية ومساعده، وكذا سائق المديرية العامة للأمن الوطني. وكشفت مصادر «النهار»، أن القضية حاليا أمام غرفة الاتهام تنتظر الجدولة بأي دورة جنائية سيتم برمجتها، حيث أكدت ذات المصادر بأن وكيل الجمهورية السابق ومساعده أصرا على إنكار التهم الموجهة إليهما، رغم وجود فيديوهات تظهر زيارة المتهمين لكمال شيخي، المتهم الرئيسي في القضية بمكتبه، بالرغم من وجود مصالح للمتهم لدى المعنيين بدائرة اختصاص عملهما. وكان أحد المتهمين قال أمام قاضي التحقيق كما سبق ل«النهار» الإنفراد به، إنه أخذ مبلغا ماليا من «البوشي» كسلفة فقط، متناقضا في تصريحاته مع تصريحات المتهم الرئيسي، الذي قال إن المتهمين اشتريا منه شقة، ثم تراجعا لتسلم مستحقات الشطر الأول الذي كانا قد سدداه. ويتابع من جهته سائق المديرية العامة للأمن الوطني بسبب تعاملات كانت له هو الآخر مع كمال شيخي في القضية، في حين جاء تورط نجل الوزير الأول الأسبق بعد ظهوره في كاميرا مكتب المتهم الرئيسي وهو يتسلم أموالا، تم الترويج على أنها مكافأة له على وساطته له للحصول على رخصة بناء. وكان كمال شيخي المتهم الرئيسي في قضية الحال قد حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، في قضية المحافظين العقاريين التي تورط فيها عدد من المحافظين العقاريين ومديري التعمير بالبلديات، نظير إفادته من امتيازات غير مستحقة، على غرار طوابق إضافية فوق ما يسمح به القانون.
