سياسة اقتصاد كلي حذرة سمحت للجزائر بتحقيق وضعية مالية مريحة

بالرغم من سياق دولي غير مستقر , صندوق النقد الدولي يؤكد

أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس-كان أن "سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها الجزائر في الماضي سمحت لها بتحقيق وضعية مالية مريحة" حسبما أفاد به بيان لصندوق النقد الدولي.
و أوضح البيان أن السيد ستروس-كان أكد خلال زيارته للجزائر يومي 3 و 4 نوفمبر يقول "أنا مسرور كوني تمكنت من التوجه إلى الجزائر و اشكر جزيل الشكل الرئيس بوتفليقة و الوزير الأول أويحيى و محافظ بنك الجزائر لكصاسي على حفاوة الاستقبال و المباحثات المثمرة التي أجريناها.
و قد تمحورت اجتماعاتنا حول التحديات التي يتعين على الجزائر رفعها لضمان نمو مستدام و تحسين متواصل لمستوى معيشة مواطنيها".
و أضاف أنه "بالرغم من سياق دولي غير مستقر تواصل الجزائر تسجيل نتائج اقتصادية جيدة بفضل النفقات العمومية. كما أن سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها الجزائر في الماضي سمحت لها بتحقيق وضعية مالية مريحة. ولكن بالرغم من التطورات الهامة ما تزال نسبة البطالة مرتفعة نسبيا لاسيما عند الشباب.
و يبقى التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري خلق ما يكفي من مناصب الشغل للأجيال الجديدة من خلال تنويع النشاط الاقتصادي.
و في هذا السياق اتخذت الحكومة إجراءات ترمي إلى تحسين تنافسية الاقتصاد و ضمان النمو على المدى المتوسط لاسيما من خلال برنامج استثمارات عمومية طموح".
و أكد المسؤول الأول لصندوق النقد الدولي أن "تواصل الإصلاحات الهيكلية و على وجه الخصوص تحسين مناخ الأعمال من شانه تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط في الجزائر.
كما أن هذه الأعمال من شانها تشجيع تطور الاستثمارات الخاصة و تنويع الاقتصاد ليصبح أكثر تنافسية و جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب. و بهذا الصدد سيواصل صندوق النقد الدولي تدعيم جهود الحكومة و بنك الجزائر من اجل تعزيز متانة و فعالية القطاع المصرفي".
و أضاف انه "علاوة على اجتماعاته مع السلطات الجزائرية سأشارك كذلك في ندوة ينظمها بنك الجزائر و معهد صندوق النقد الدولي حول تسيير الموارد الطبيعية.
و ستشكل هذه الندوة فرصة سانحة لإجراء مبادلات مثمرة مع العديد من ممثلي البلدان الإفريقية حول بعض المسائل المرتبطة بالتسيير و التحديات التي تطرحها الموارد الطبيعية".
و خلص السيد ستروس إلى القول "يسعدني مواصلة التعاون الوطيد القائم بين السلطات الجزائرية و صندوق النقد الدولي".