فتح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، تحقيقا حول نشاط مختلف الوكالات التابعة للبنك عبر الوطن، بعد تسجيل عدة تجاوزات في بيع الجرارات للفلاحين، وكان العديد من هؤلاء قد رفعوا شكاوٍ تتضمن فرض زيادات غير قانونية على أسعار العتاد الفلاحي المدعم من طرف الدولة، حيث يسعى المدير العام من خلال هذا الإجراء، إلى التعرف على طريقة العمل التي تتبعها مختلف الوكالات في التعامل مع الفلاحين والتعريف بالخدمات البنكية المقدمة.