وزارة الصحة تتوقف عن التعامل نهائيا مع ‮5 مستوردي‮ أدوية

بعد أن منحتهم فرصة الإنتاج إلى نهاية السنة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أنه تم توقيف التعامل مع 5 مستوردين من أصل 14، لعدم التزامهم بالإتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة، والخاصة بالشروع في الإنتاج محليا. وأوضح الوزير لدى نزوله أمس ضيفا على أمواج القناة الإذاعيّة الثالثة، أن القرار جاء لعدم التزام الموردين بالشروط التي وضعتها وزارة الصحة والقاضية بالشروع في الإنتاج، دون اللجوء إلى الإستيراد، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن عملية جلب الأدوية من الخارج، شهدت فوضى عارمة، وكان لابد من تنظيمها. وكانت الوزارة قد حدّدت نهاية السنة الجارية، كآخر أجل للمستوردين الذين تماطلوا في الإنتقال إلى الإنتاج، وذلك من أجل الإلتزام بما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط المبرم مع مصالحها، بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة الصحة، أنّه في حال ما تبين عدم التزامهم بما تم التقيد فيه، سيتم الإمتناع عن التعامل معهم، ولن يكون الأمر مقتصرا على المستوردين فقط، بل سيشمل المخابر التي ستقوم بالإنتاج المحلي في الجزائر، إذ يتوجب عليها احترام دفاتر الشروط خلال السنتين القادمتين، بداية من الفاتح جانفي 2011، وإلا سيتم فسخ الإتفاقيات المبرمة معهم. وفيما يخص التزود بالعقاقير، قال ولد عباس، أنّه تقرّر منع كل عملية شراء للأدوية بالنسبة للمستشفيات، دون أن يتم التوقيع عليها من طرفه، موضحا أنّه وردته تقارير حول تجاوزات سجلت على مستوى بعض المستشفيات الجامعية، تطلبت التدخل العاجل للحفاظ على المال العام. وفيما يخص تسجيل ندرة في الأدوية، نفى الوزير تسجيل أي نوع منها، مشيرا إلى أن الأدوية التي يتم التداول على أنّها مفقودة، متوفرة بالشكل الجنيس، وأضاف أنّه بفضل الشراكات التي ستبرمها وزارة الصحة مع كبريات المخابر، ومن بينها سانوفي أفنتيس، بالإضافة إلى المخابر الهندية والإماراتية، مع العمل على إبقاء مجمع صيدال الرائد في مجال تصنيع الأدوية، وذكر ذات المصدر أن قطاعه يصبو إلى تحقيق في آفاق 2015، إنتاج محلي في مجال الأدوية يفوق 57 بالمائة للتقليص من الإستيراد، مشيرا إلى تخصيص تسهيلات جبائية وعقارية لكافة المستثمرين الأجانب.