ترسيم 600 ألف متعاقد تدريجيا

كشف وزير المالية، محمد لوكال، عن مشروع قيد الدراسة سيرفع إلى مكتب الوزير الأول من أجل ترسيم فئة العمال المتعاقدين بصفة تدريجية.
والتخلص من المشكل هذا الذي عمّر طويلا وجاء ذلك، خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
في جلسة الاستماع التي خصصت له مساء أول أمس، أين أعلن عن مشروع قيد التحضير من طرف دائرته الوزارية .
سيحول على مكتب الوزير الأول نورالدين بدوي، يقضي في مضمونه بأهمية ترسيم ما يربو عن ستمئة ألف عامل متعاقد .
عبر مختلف القطاعات يكون بصفة تدريجية، من خلال تحديد عدد معين سنويا، تتم تسوية وضعيتهم إلى حين الانتهاء من العملية.
وكانت دراسة سابقة، كشفت أن تسوية وضعية العمال المتعاقدين تكلف السلطات صرف ما قيمته ستة وسبعين مليار دينارو.
أي ما يعادل سبعة آلاف وستمئة مليار سنتيم.
وبشأن فئة المتقاعدين،أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية،عزم السلطات على إعفاء هذه الفئة من دفع الضريبة على المداخيل العام IRG
من أجل المحافظة على قدرتها الشرائية وذلك في أعقاب تحسن الوضع المالي للخزينة العمومية.
حيث سبق للوزير وأن أعلن خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن الصندوق الوطني للتقاعد.
يعاني عجزا بسبعين ألف مليار سنتيم سنويا، الأمر الذي جعل الحكومة تأمر برفع نسبة مساهمة المديرية العامة للجمارك.
في تمويل الصندوق إلى اثنين من المئة بدلا من واحد من الحقوق الجمركية المفروضة على كل عملية استيراد.
وتحضر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لجملة من الإصلاحات، ستكون محل نقاش واسع خلال الجلسات الوطنية .
التي ستنعقد لهذا الخصوص يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الداخل، من أجل الخروج بتوصيات .
وتفعيلها لاحقا من أجل إنقاذ الصندوق الذي يعيل ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف متقاعد.
إلى ذلك، أكد وزير المالية خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية.
على أهمية إيجاد صيغة لدفع مستحقات التوقيع على اكتتاب عقد التأمين.
حتى لا يتم إجبارمكتتبي العقود مرة كل ثلاثة أشهرعلى دفع مابين ألف وخمسمئة وثلاثة آلاف دينار كرسوم على تلوث البيئة.