استيراد المركبات المستعملة أقل من 5 سنوات والترخيص للزماڤرة بإدخالها

النائب هواري تيغرسي يكشف عن أهم تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2020:
تخفيص نسبة قيمة إيداع مبلغ عمليات البيع والشراء للعقارات في الخزنية إلى 20 بدلا من 50%
أدرجت، لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
أبرزها تمديد عمر السيارات المستعملة المرشحة للاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، وتوسيعها لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بدافع عدم التفرقة بين الجزائريين.
قال النائب هواري تيغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية في تصريح خص به «النهار»، إن أعضاء اللجنة قد قرروا تغيير المادة الخاصة باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من الخارج.
بعد تعديلها وتمديد عمر المركبة إلى خمس سنوات، مع الترخيص للجزائريين المقيمين بالخارج باستيرادها.
كونهم حاملون للجنسية الجزائرية ويحق لهم الاستفادة من نفس الحقوق التي يستفيد منها أبناء الوطن.
وأكد أن أعضاء اللجنة سيجتمعون، اليوم الإثنين، للفصل في كافة المواد محل التعديل، من بينها تلك
المتعلقة بتخفيض نسبة قيمة المبلغ المالي المودع على مستوى الخزينة العمومية عند الاكتتاب لدى الموثقين من خمسين إلى عشرين من المئة.
من أجل التخلص من ظاهرة التصريح الكاذب أثناء عمليات البيع والشراء، وقال: «قررنا تقليص النسبة إلى
خمس المبلغ من أجل التأكد من القيمة الحقيقة لعمليات البيع والشراء خاصة ما تعلق منها بالعقار».
ومن ضمن المواد الأخرى التي لم يتقرر بشأنها وبشكل نهائي قرار التعديل أو الإضافة، والتي سيفصل
في مصيرها، اليوم، كشف النائب هواري يتغرسي عن مادة تتعلق بإعفاء راتب القاعدة العمالية في الجزائر
من الضريبة على الدخل الاجمالي أو ما يعرف اختصارا ب IRG، وكذا ملف عقود ما قبل التشغيل.
هذا الأخير الذي سيكلف السطات في حال تسويته ستة وسبعون مليار دينار، أي ما يعادل سبعة آلاف وستمئة مليار سنتيم.
حيث سبق لوزير المالية محمد لوكال وأن أكد خلال جلسة الاستماع التي خصصت له، استعداده الكامل
للتخلص من المشكل هذا الذي عمر طويلا، وهذا بعد رفع التقرير الذي أعدته دائرته الوزارية إلى مكتب الوزير الأول نورالدين بدوي للبت فيه.