رفع القيود على كل العمليات الاستعجالية بالمدن والأقطاب الحضرية لتوزيع السكنات

قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، رفع كل القيود على كل العمليات الاستعجالية، بالمدن والأقطاب الحضرية التي تعرف وتيرة متقدمة في إنجاز السكنات، لتوزيعها في القريب العاجل.
ويخص القرار، انجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء والتطهير والتهيئة، بكل من سيدي عبد الله بالعاصمة، وبوينان بالبليدة، وذراع الريش بعنابة، وعين نحاس بقسنطينة، وأحمد زبانة بوهران.
وقد ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك، خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
وحضر الاجتماع كل وزراء الداخلية والسكن والطاقة والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة، والأمين العام لوزارة النقل، ورئيس ديوان وزير المالية.
كما حضر الاجتماع ولاة العاصمة، البليدة، والمدير العام للأملاك الوطنية، والرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز”، ومسؤولي الهيئات المسيرة للمدن الجديدة.
وتم خلال الاجتماع عرض نتائج عمل اللجان الفرعية التي كان الوزير الأول قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري السابق المخصص لمعالجة هذا الملف، بتاريخ 21 جولية 2019.
وتولت هذه الأخيرة، دراسة مختلف العراقيل والاحتياجات ذات الطابع المالي والعقاري والقانوني والتقني، وكذا تنظيم وتسيير هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
ويأتي هذا في إطار تجسيد عزم الحكومة لإعادة تأهيلها وجعلها مدن نموذجية توفر للمواطني أحسن الظروف المعيشية والرفاهية المطلوبة.
وفي هذا الإطار، تم عرض النتائج الأولية للدراسة الاستشرافية حول مآل المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بالإضافة إلى تقدم تنصيب المقاطعات الإدارية وتأطيرها الإداري والتقني بعد تعيين ولاتها المنتدبين شهر سبتمبر الفارط.
وأشار الوزير الأول أن انجاز المدن والأقطاب الحضرية، يجب ألا يحيد عن أهدافه الكبرى، والاكتفاء بإنجاز البرامج السكنية فقط.
ودعا أن تكون كل عملية مدمجة، حيث سيتم تخصيص التمويل الخاص بها ككل، لاسيما من ناحية التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري بها.
وأكد على تخصيص المساحات الخضراء اللازمة لأن ترتقي لمصاف المدن المستدامة، بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في عمليات الإنجاز لاسيما تحرير السوق العقارية بها.
وقرر الوزير الأول التكفل بجميع الانشغالات المرفوعة والموافقة على المقترحات المقدمة، على أن يتم تجسيدها وفقا لرؤية مستقبلية تتماشى والمعايير المعمول بها في المدن الجديدة، لا سيما في مجالات الحوكمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية، وكذا الطاقات المتجددة، كونها واجهة الجزائر الجديدة في مجال رفاهية مواطنينا وجاذبية أقاليمنا.
كما تم تنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته.
ويأتي هذا لتقديم الدعم في مجال التسيير والحوكمة للمؤسسات المسيرة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
وأمر الوزير الأول بتنصيب شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والتعمير والحفظ العقاري، وهذا من أجل استكمال إجراءات إعداد كل العقود والأعمال العقارية.
وأمر بدوي بتعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته.
ويتم هذا من خلال مقاربة تشاركية ووفقا لنظرة علمية تنطلق من الواقع يكون لساكنة هذه المدن لاسيما سيدي عبد الله وعلي منجلي والمنيعة وغيرها الدور الهام في تحديد الأولويات، وبإشراك عالم الجامعة خاصة الطلبة والباحثين في إنجازها.