اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري ستراجع المادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات

ينص القرار الرسمي المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة دراسة التعديلات الدستورية في مصر على مراجعة المادة 88 من الدستور الحالي التي كانت عدلت لالغاء الاشراف القضائي على الانتخابات. وبحسب النص الرسمي للقرار الذي وقعه الرئيس المصري حسني مبارك صباح الثلاثاء وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الاخرى وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة".
والهدف من ذلك هو "تحقيق اصلاح سياسي وديموقراطي يلبي طموحات ابناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية"، حسب نص القرار.
وكان بيان صادر عن الحكومة المصرية بعد حوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة نص على تعديل المادتين 76 و77 فقط وهو ما انتقدته المعارضة.
وتضم اللجنة حسب القرار، عشرة اعضاء كلهم من كبار القضاة في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اضافة الى خبراء قانونيين.
ونص القرار على ان "تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد اقصاه اخر شهر فيفري الحالي".
وسترفع الى نائب رئيس الجمهورية "تقريرا بالنتائج التي اسفرت عنها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور"، حسبما ورد في نص القرار.