اللّواء بوسطيلة‮ يعلن الحرب على شبكات الفساد المالي

أمر اللّواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدّرك الوطني، بالتّصدي لشتّى أنواع الجريمة المنظّمة وبالخصوص تشديد الخناق على الشّبكات الإجرامية الحديثة النّاشطة في مجال الفساد المالي، والمتخصّصة في الإستحواذ على رؤوس الأموال، لتدويرها في حلقات الإقتصاد الوطني، على خلفية التّنامي المتزايد للإنتهاكات التي تطال المال العام خلال الأيام الأخيرة. وشدّد قائد سلاح الدّرك الوطني في إحدى آخر الأمريات التي وجهها لجميع أفراد الجهاز، من ضباط وضباط صف إلى جانب الأعوان الدّركيين، على ضرورة إيلاء العناية لهذين النّمطين الإجراميين اللّذين ينتشران بسرعة في المجتمع الجزائري، بفعل التّحولات العميقة التي تتعرض إليها هذه الأخيرة، التي أدت إلى التّأثير على الأمن العمومي، حيث تجلى ذلك في مؤشرات ملموسة حول اللّصوصية، بعدما أضحى المجرمون ينشطون ضمن شبكات مهيكلة ومنظّمة، مستعملين تكنولوجيات متطورة، بغرض الإستحواذ بطريقة غير شرعية على رؤوس الأموال واستغلالها في استثمارات داخل الإقتصاد الوطني.
وأوصى بوسطيلة في ذات السّياق، بضرورة جعل مكافحة الإرهاب الشّغل الشّاغل لأعوان الدّرك الوطني، من خلال حثّهم على التّقرب أكثر من المواطنين بواسطة الممارسة الفعلية للشّرطة الجوارية، مع تفضيل الإستعلام وتبادل المعلومات مع أجهزة الأمن الأخرى، وعدم التّردد في التّضحية في سبيل الوطن، وإبداء الجاهزية والصّرامة، للإستماع إلى الإنشغالات الشّرعية لأمن المواطن، كما دعا الدّركيين إلى التّحلي بالصرامة في مكافحة الإجرام المالي، الإتجار في المخدرات، تزوير وثائق السّيارات، إضافة إلى الإجرام المعلوماتي، التّهريب، تزوير النّقود وكذا التّقليد غير المشروع.
وبهدف إضفاء الفعّالية في مواجهة كل هذه الإنشغالات، ذكر قائد السّلاح بالإجراءات التي أقرّتها السّلطات العمومية والرّامية إلى تزويد الدّرك الوطني بمخطّطات مختلفة، للرّفع من مستوى وحداته التي هي في تزايد مضطرد، من خلال تثمين الموارد البشرية وانتهاج سياسة جديدة لتكوين وتخصص مستخدميه، على غرار إنشاء مدرسة للضّبطية القضائية بزرالدة، إضافة إلى اقتناء وسائل تقنية عصرية للتّحريات، بما فيها تلك التي جهز بواسطتها مخبر علم الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي.
تعليمات لحماية المواطن من الإعتداءات في الطّريق العمومي
من جهة أخرى؛ حث اللواء أفراد السلاح على تكثيف نشاطات الحماية والقمع في إطار أمن الطّرقات ومضاعفة العمليات التحسيسية لمستعملي الطرقات، بالموازاة مع التصدي إلى شتى أنواع الإجرام، بحيث تعتبر المرة الأولى التي يتم التطرق فيها رسميا لموضوع الإعتداءات التي تقع عبر الطريق العمومي، وذلك على خلفية تنامي الإعتداءات المسجلة في الحق السائقين على طول الطرقات السريعة والطّريق السّيار من قبل جماعات متخصصة، باتت تحترف تجريد المواطنين من شتى ممتلكاتهم والسطو عليهم في وضح النهار، الأمر الذي بات يشكل تحديا جديدا أمام مصالح الدّرك الوطني، خاصّة بعد تدشين عدّة مقاطع من الطّريق السّيار شرق - غرب الذي يشرف على الانتهاء، ودخولها حيز الخدمة، قبل تنصيب محطات الخدمات التي تضم مقرات لأعوان الدّرك، ممّا يسهّل عليهم التّدخل والتّبليغ عن وقوع الجريمة.