مخزون الجزائر من الفرينة يكفي لثلاثة أيام فقط.

ديوان الحبوب لابد أن يدق ناقوس الخطر قبل إعلان حالة الطوارئ كشفت مصادر مسؤولة ومطلعة بالديوان المهني للحبوب عن تسجيل شبه نفاد كلي في المخزون الاستراتيجي من القمح اللين، وهو نفاد جاء بعد إقرار الحكومة لرفع حصة دعم المحولين إلى 60 من المائة بدلا من 50.
وحسبما تسرب ل''النهار'' من معلومات مؤكدة صادرة عن مصادر مسؤولة ومطلعة بالديوان المهني للحبوب، فإن الجزائر لا تتوفر حاليا على مخزون استراتيجي هام من القمح اللين وأن كل ما تتوفر عليه من مخزون للمنتوج صالح لتلبية الاحتياجات الوطنية لمدة ثلاثة أيام قادمة على الأكثر، وأضافت أن كل ما يتم استيراده في الوقت الحالي والمحمل على مستوى البواخر يتم توزيعه مباشرة على المطاحن الموزعة عبر كافة التراب الوطني بسبب كثرة الطلب.
وأرجعت مصادرنا الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تسجيل نفاذ شبه كلي في المخزون الاستراتيجي لمنتوج القمح اللين، إلى إقرار الحكومة خلال المجلس المنعقد شهر جانفي الماضي الذي سجِلت خلاله احتجاجات الشارع الجزائري بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر برفع حجم دعم محولي الحبوب إلى 60 بالمائة بدلا من 50.
وأكدت مصادرنا بأن الوضعية التي آل إليها المخزون الوطني لمنتوج القمح اللين الموجه لصناعة الخبز تدعو إلى دق ناقوس الخطر في حال عدم قيام الديوان المهني للحبوب باستيراد كميات مضاعفة وبصفة مستعجلة، تفاديا لتسجيل أية ندرة في المادة وجعلها عرضة للمضاربين ورفع أسعارها من خلال بيعها في السوق السوداء. وكان نورالدين كحال، مدير عام الديوان المهني للحبوب، قد كشف مطلع شهر جانفي الماضي عن توفر الجزائر لمخزون هام من القمح اللين صالح لمدة خمسة أشهر و15 يوما ابتداء من مطلع شهر جانفي الفارط، وأن مختلف وحدات الديوان ماتزال تحافظ على نفس الريتم المعمول به سابقا من حيث توزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك وبالسعر نفسه المتداول في السوق قبل حلول 2011.
كما كان قد أفاد بأن الحكومة تعهدت باتخاذ إجراءات ردعية تصل إلى حد منع أصحاب المطاحن من التزويد بمادة القمح اللين المدعم في حال إثبات التحقيقات التي فتِحت حولهم بأنهم متورطون في تحقيق الربح السريع من خلال توجيه المادة المدعمة لفائدة الموالين لاستغلالها كأعلاف للمواشي، خاصة في المناطق الرعوية التي تعرف حالة جفاف.