حجز 23 مليار سنتيم من السلع الموجهة للتهريب شرق البلاد

القبض على 3069 شخص من بينهم 80 امرأة أغلبهم متورطين في التزوير وضعت قيادة الدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية مخططا أمنيا استعجاليا عبر الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، بهدف تضييق الخناق على نشاط بارونات التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بلدان الجوار وما نتج عنه من انتعاش سريع لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
ويتضمن المخطط الجهوي حسبما أوضح به المقدم رشيد الدين بن عزيز، قائد قسم الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة، ضمان التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية المعنية بمراقبة وتأمين سلامة التراب الوطني، على غرار حرس الحدود، الجمارك الجزائرية وحتى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بما يسمح من تفعيل العمل الإستعلماتي والتبادل السريع للمعطيات وبعث العمليات المشتركة فيما بين هذه المصالح، لضمان النجاعة والفعالية في التدخل، كما يتضمن المخطط الذي يشمل الولايات الحدودية على غرار الطارف، تبسة وسوق أهراس، تجنيد الأسراب الجوية التي تسهر على ضمان التغطية الجوية في إطار المراقبة العامة للإقليم ومراقبة شبكة المواصلات والطرق القريبة من الشريط الحدودي.
ويأتي هذا المخطط -يضيف المقدم- كخطوة استباقية تبنتها القيادة الجهوية الخامسة لكبح النزيف الذي تعرفه الحدود الشرقية من حيث ظاهرة التهريب، وهو ما كان له أثر جد إيجابي حسبما تعكسه الأرقام المسجلة خلال الشهرين السابقين، أين تم إحصاء إحباط ما لا يقل عن 867 قضية تهريب لمختلف البضائع التي قدّرت قيمتها المالية ب23 مليار سنتيم، في حين أسفرت معالجتها عن توقيف 398 متهم وحجز 40 مركبة.
ولدى عرضه لحصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني وحرس حدود خلال شهري جانفي وفيفري المنصرمين، كشف قائد قسم الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة، أنه تم معاينة ما لا يقل عن 3594 قضية في إطار القانون العام والخاص، أوقف إثرها 3069 شخص من بينهم 80 امرأة، حيث تورّط 13 شخصا في 8 قضايا تتعلق بظاهرة تهريب النفايات النحاسية، التي حجزت منها كمية 145 قنطار، إلى جانب 6000 متر من الكوابل النحاسية التي كانت معدة لتهريبها باتجاه تونس، في حين سجلت في نفس الفترة 24 قضية سرقة الكوابل النحاسية والكهربائية والتي قدّرت كميتها ب71 قنطار وحوالي 12 ألف متر من مجموع الكوابل بمختلف أنواعها، والتي راح ضحيتها عدد من مؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث سمحت معالجتها باسترجاع 154 كلغ و145 متر، بالموازاة مع توقيف 16 متورطا.
وفي سياق موازٍ، أكد المتحدث أنه تم خلال نفس الفترة إحصاء 1171 جنحة و78 جناية تمسان بمختلف أشكال التزوير، وتتمثل في 23 قضية تزوير المركبات، 41 قضية متعلقة بتزوير العملة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى 18 قضية تتعلق بتزوير المستندات بما فيها المحررات الرسمية والإدارية، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بتقليد الأختام والدمغات، أسفرت عن توقيف 60 شخصا، كما عالجت ذات الوحدات 12 قضية تخص المتاجرة غير الشرعية بالمعادن النفيسة، أسفرت عن توقيف 12 شخصا وحجز أزيد من 4 ملغ من الفضة وما يقارب 116 كلغ من المرجان الخام بمجموعات سطيف والطارف.
حجز 160 غ من الزئبق و3 قناطير من الأسمدة الكيماوية
من جهة أجرى، تمكنت وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، من استرجاع ما لا يقل عن 17 قطعة سلاح مختلفة الأنواع من بينها 7 بنادق صيد، 6 تقليدية وواحدة مائية، إضافة إلى 3 مسدسات آلية ''PA''، وذلك إثر معالجة 25 قضية في إطار محاربة حيازة الأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة، حيث تم في ذات الصدد حجز كمية معتبرة من الذخيرة، تتمثل في 137 خرطوشة حربية، 41 خرطوشة صيد و300 غرام من البارود، فضلا عن مخزنين للأسلحة وجهازي تحديد المواقع، كما تم معاينة قضية واحدة تتعلق بالحيازة والمتاجرة بالمواد المحظورة، مكّنت من حجز 160 غرام من الزئبق بمجموعة أم البواقي و3 قناطير من الأسمدة الأزوتية.