لجان محلية لكسر المضاربة في أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية تحسبا لشهر رمضان

كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن التحضير لإنشاء لجان محلية تضم أربعة أطراف محورية، ستتولى بحث أساليب توفير مواد استهلاكية خلال شهر رمضان المقبل ووسائل ضمان توازن التمويل، إضافة إلى مراقبة الإنتاج والتسويق، بهدف السّهر على استقرار أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية خلال الشّهر الكريم، تحسبا لأشكال المضاربة والإحتكار التي تمارسها بارونات السوق السوداء، لاستنزاف جيوب المواطنين. وتضم هذه اللّجان حسبما أوضحه المتحدث في اتصال ب''النهار''، كل من التجار والمتعاملين الإقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن القطاعات المعنية، على غرار وزارة الفلاحة، التجارة والمالية، فضلا عن وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية من جهة ومصالح الأمن والجمارك من جهة أخرى، بحيث يعول على هذه الأطراف في إعداد دراسة ميدانية للسوق الوطنية، لتحديد مدى وفرة الإنتاج وتقدير المخزون، بهدف غلق الطريق أمام بارونات الإقتصاد الموازي والتصدي لممارسات المضاربة والإحتكار غير الشرعيين، خلال هذا الشهر الذي يكثر فيه الإقبال على المواد الإستهلاكية والغذائية بمخالف إشكالها. وتهدف هذه المبادرة التي يحضرها الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قبل 3 أشهر من حلول شهر رمضان، إلى كسر الجمود وإزالة العقدة التي تعاني منها القطاعات الوزارية ببلادنا، فيما يخص انعدام التنسيق بين الجهود التي يبذلها كل طرف وتوحيد الوسائل لمحاربة خطر أو ظاهرة مشتركة، فضلا عن عدم إشراك الأطراف المعنية في اتخاذ قرارات ثقيلة، وهو ما يمثل بحسب الناطق الرسمي باسم الإتحاد، قنبلة موقوتة تؤثر سلبا على الحياة الإقتصادية والتجارية الوطنية، بدليل أن غرف التجارة و الفلاحة أو المالية على المستوى الولائي، لا تجمع سوى مرة واحدة خلال عامين أو سنة واحدة على أقصى تقدير، و هو ما تسبب في نتائج كارثية، كان أبرزها سيناريو ندرة البطاطا منذ حوالي ثلاثة سنوات، حيث تقاذفت الوزارات الإتهامات فيما بينها في حين راح المواطن ضحية سوء التسيير وتلاعب المضاربين.