الحكومة تصادق على إختيار العامل مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في ظرف 5 سنوات

صادقت الحكومة في إجمتاعها اليوم برئاسة عبد العزيز جراد على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
وخلال الإجتماع إستمع جراد إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
وينص مشروع هذا المرسوم التنفيذي بالسماح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعًا في حدود 5 سنوات بعد السن القانونية للتقاعد.
كما ينص ذات المرسوم على أنه لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف.
ومن جهة اخرى صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي المتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية وتنظيمه وعمله.
ويدخل هذا في إطار إلأى تكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل وتعزيز السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية.