في انتظار الإعلان عن القانون الأساسي: عمال البلديات يهدّدون بالدخول في إضراب جديد

جدد أول أمس المجلس الوطني لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، مطالبه للسلطات العليا ومن ورائها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتمثلة في ''التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات والنظام التعويضي''. وأعلن رئيس المجلس علي يحيى في تصريح هاتفي ل''البلاد''، أنه ابتداء من اليوم السبت سيعقد المجلس اجتماعات تقييمية لإضراب الثلاثة أيام في 21 فيفري الجاري عبر الولايات وعلى مدى أسبوع كامل.
وذلك من شأنه الوقوف الفعلي على نتائج الإضراب وحتى يتمكن المحتجون من فرض منطقهم على الوصاية من أجل الاستجابة لمطالبهم. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أنه بناء على نتائج تقييم الإضراب سيعقد المجلس الوطني اجتماعه النهائي الجمعة القادم من أجل تحديد فترة الحركة الاحتجاجية المقبلة، دون أن يستبعد الدخول في إضراب لأسبوع كامل في حال ما إذا تماطلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاستجابة لمطالب الموظفين والعمال.
وأضاف أن المجلس سبق له السنة الماضية أن تقدم لوزارة الداخلية بنفس المطالب ولكن كان ردها عبارة عن وعود فقط لم يتم تنفيذها لحد الآن. ومن جانب آخر اعتبر المتحدث الإضراب ناجحا بكل المقاييس على حد تعبيره وذلك عبر 800 بلدية عبر الوطن بعد استجابة أكثر من 70 في المائة من الموظفين وعمال البلديات لنداء الإضراب.
ووصف المتحدث مطالب عمال البلديات ب ''المشروعة'' مضيفا أنها انشغالات عمال المجالس المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تعود إلى سنوات ماضية وأن مشاكل عمال البلديات هي تراكمات السنين.
ومن جانب آخر قال المصدر نفسه إن ''السناباب'' سبق لها أن وافقت على الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المعنية كما اتفقت خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي وزارة الداخلية على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات.وأضاف أن القانون الأساسي لعمال البلديات يعتبر حجر الزاوية في معالجة مختلف مشاكل الموظفين والعمال، حيث طرح أكثر من 500 ألف عامل في بلديات الوطن مطالبهم وانشغالاتهم المتمثلة في تحسين الأجور، وتطبيق زيادات شاملة في الأجور بنسبة 40 في المائة وتسوية المشاكل المهنية المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي البلديات.
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك عمالا في البلديات يتقاضون 10 آلاف دينار كعمال النظافة والأمن، بينما يتقاضى أحسن موظف في البلدية 30 ألف دينار.
وبالموازاة مع ذلك، فإنه في حال ما إذا تقرر الدخول في إضراب ثان، يتخوف المواطنون من استمرار هذا الشد والجذب بين العمال في البلديات ووزارة الداخلية خصوصا أن هناك قطاعات حساسة داخل البلدية سوف تشل مصالح عديدة أهمها مصالح الحالة المدنية ومصلحة النظافة.