المديرية العامّة للأمن تشرع في تحديد هوية شاغلي السكنات الوظيفة للشرطة

شرعت المديرية العامّة للأمن الوطني، في دراسة وإحصاء ملفات شاغلي السكنات الوظيفية، وفتح تحقيقات شاملة، حول المتقاعدين من سلك الأمن، وأولئك الموجودين حيز الخدمة المحولين إلى ولايات أخرى، الشاغلين لسكنات وظيفية بولايات غير تلك التي يعملون بها، وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فقد تم تشكيل لجان خاصة، على مستوى مقرات الأمن، من أجل تكوين ملفات لكل المستخدمين، ومن ثمة التحقق من السكنات المشغولة من قبل غير المؤهلين للإستفادة منها. وقد أبرقت المديرية العامّة للأمن الوطني، إلى مختلف وحداتها على المستوى الوطني، من أجل إحصاء السكنات الوظيفية وتحديد هوية المقيمين بها، بعد أن بلغها شكاوى من المستخدمين، جاء فيها أن بعض السكنات أصبحت مكانا لموظفين يملكون سكنات خاصّة، وآخرين يستغلونها دون وجه حق، على غرار أولئك الذين يعملون بولاية ويشغلون سكنات بولاية أخرى، في وقت يعاني رجال الأمن ببعض الولايات من أزمة السكن، ويلجأون في غالب الأحيان إلى الإيجار، بالنظر إلى بعد مقرات سكنهم العائلية، وتواجدهم خارج الولايات التي ينحدرون منها، وهو ما أزّم حالتهم الإجتماعية خاصة المتزوجين منهم، الذين يحبذون إبقاء زوجاتهم وعائلاتهم الصغيرة، في البيت العائلي الكبير، عوض جرها معهم في كل مرة إلى ولاية أخرى، يختارون بالمقابل التأجير رفقة زملاء لهم في السلك، أو يستغلون المراقد الخاصة بجهاز الأمن الوطني. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت عدم تساهلها مع المتورطين في الإستحواذ على السكنات الوظيفية، ذلك أنّ العديد من المستخدمين يعانون كغيرهم من أزمة السكن الخانقة، في وقت يتمتع آخرون بسكنات خاصة يتم تأجيرها، وأخرى وظيفية يشغلونها، فضلا عن وجود إطارات متقاعدة ما تزال هي الأخرى تشغل السكنات الوظيفية التي استفادت منها أثناء الخدمة، رغم إحالتها على التقاعد، وهو ما يحرم المستخدمين المحتاجين حقيقة الإستفادة منها.