المحامون‮ يقررون الخروج إلى الشارع‮

قررت نقابة محامي العاصمة تصعيد الإحتجاج والخروج في مسيرة الأربعاء المقبل، تنديدا بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، من أجل المطالبة بتجميده أو سحبه نهائيا من المناقشة، نظرا لما يتضمنه من مواد قانونية اعتبروها مقيدة لحرية أسرة الدفاع وحقوق المتقاضين، فيما رفض باقي النقباء التصريح بأنهم مع أو ضد هذا المسعى، في الوقت الذي عارض رئيس الإتحاد الوطني مبدأ الإضراب من أساسه. وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة أمس؛ أن مجلس نقابة محامي العاصمة، خرج من اجتماع أول أمس بالإجماع على تنظيم مسيرة حاشدة الأربعاء المقبل، يخرج فيها أصحاب الجبة السوداء إلى الشارع، انطلاقا من مقر النقابة الكائن بمحكمة عبان رمضان ''سيدي امحمد''، إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني، من أجل التأكيد على ضرورة تجميد مشروع القانون أو سحبه، إلى غاية اكتمال برنامج الإصلاحات القائم على مشاورات لجنة بن صالح. وأوضحت ذات المصادر أن مسيرة الأربعاء ستعبر عن الرأي الحقيقي لأسرة الدفاع تجاه مشروع القانون الجديد، حيث سيحضرها معظم محامي العاصمة وفق توصيات مجلس النقابة، والمقدر عددهم بأزيد من 5 آلاف محام، بغرض إيصال الرسالة إلى الجهات الوصية وحملهم على النزول عند المطالب التي خرجت بها الجمعية العامة في اجتماعها الفارط بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة. وتواجه هذه المساعي لنقابة محامي العاصمة، انتقادا لاذعا من قبل رئيس الإتحاد الوطني لنقابات المحامين، الذي أبدى تجاهله التام لهذه المساعي، مشيرا إلى أن اجتماعا وطنيا سيجمع النقباء في جمعية عامة خلال دورتها العادية، وأن هذا الإجتماع لا يتضمن برنامجه مسألة الإحتجاج أو الإضراب الذي نظمته نقابة العاصمة، كما أنه لن يتطرق لأسباب ذلك، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء النقابة.