تعرّض شرطي حافظ شرطة، كان مكلفا بتنظيم حركة المرور، لهجوم من قبل أحد السائقين، في حادثة هي الأولى من نوعها، حيث لم يتوان السائق في حمل الشرطي بمقدمة السيارة والمشي به عدة أمتار بسرعة 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، ولحسن حظ الشرطي أن الاعتداء كان وسط المدينة، وإلا لكان رجل الأمن الآن في خبر كان. الحادثة وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''النهار'' من مصادر مسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني، تعود إلى تاريخ الفاتح من شهر أوت الجاري، المتزامن مع الفاتح من شهر رمضان المعظم، حين كان حافظ الشرطة يؤدي مهامه، على مستوى مفترق الطرق بشارع الشهداء، ببلدية وادي رهيو بغليزان، وتزامن تواجده على مستوى الرصيف الأيسر بالمنطقة، مع ارتكاب أحد السائقين الذي كان يمتطي سيارة من نوع ''رونو ميڤان''، مخالفة مرور، الشرطي اقترب من الشاب، وطلب منه وثائق السيارة، غير أن هذا الأخير جن جنونه، وحاول تفادي الشرطي، الذي لم يتخل عن آداء مهامه وتمسك بالسيارة ومنعها من السير، في الوقت الذي سار الشاب بها دون أن يعير اهتماما للشرطي، بل ولأنه لم يبتعد من أمامه حمله على مقدمة السيارة، ومشى به لمسافة تزيد عن 500متر، قبل أن يقذفه ويهم بالفرار أمام مرأى العامة، الذين لم يتردد أحدهم في تصوير الحادثة، وبثها على اليوتوب، تحت عنوان ''شرطي وادي رهيو''. وقد باشرت مصالح الأمن فور الحادثة تحرياتها، من أجل التوصل إلى المتهم في القضية، هذا الأخير تم التوصل إليه بعد خمسة أيام كاملة من التحقيقات، حيث وبتاريخ 5 أوت الجاري، تم توقيف المتهم ''غ.ع'' وهو من مواليد 1978، المقيم بوادي رهيو، أين تمت إحالته على العدالة التي وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية أثناء آداء المهام، وأمرت بإيداعه الحبس إلى حين استكمال التحقيق معه، قبل أن يمثل أول أمس الاثنين أمام هيئة المحكمة التي أصدرت في حقه حكما يقضي بسجنه سنة نافذة، وسحب رخصة السياقة منه لسنة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، نقلا عن مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشرطي لم يصب بإصابات بالغة، بعد أن تمكن وبذكاء من التشبث بمقدمة السيارة دون أن يتركها حتى توقف المتهم وقذفه، حيث عاود الشرطي ممارسة مهامه بشكل عادي مؤخرا. وقد أحصت المديرية العامة للأمن الوطني، في آخر أرقامها ما يزيد عن 4 آلاف شرطي مصاب خلال أحداث الشغب الأخيرة، من بينهم 27 تعرضوا لإعاقات، بالمقابل، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الشرطة من المواطن، باعتماد سياسة ''الشرطة الجوارية''، بهدف جعل المواطن حليف الشرطي في مكافحة مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وإعادة الأمن والاستقرار للمواطنين.
